اعتبر رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، أنّه لا يمكن تشبيه العلاقة التي تجمع "السياديين" بالمملكة العربية السعودية، بالعلاقة التي تجمع "الممانعين" بإيران، وقال في هذا الإطار، إنّ الفريق السيادي لم يستخدم لبنان يوماً كساحة ينطلق منها لزعزعة أمن المنطقة، ولم يصدّر الكبتاغون إلى دول المنطقة، ولم يحارب خارج حدود لبنان، وأشار إلى أنّ السفير السعودي وليد البخاري لم يجمع معظم نواب السنّة في دارته كي يقول الأمر لي رئاسياً.

كلام مخزومي جاء خلال مقابلة له على شاشة تلفزيون لبنان مساء أمس ضمن برنامج "مع وليد عبود"، وقد سأل عن جدوى الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في هذا الصدد: لماذا نذهب إلى طاولة حوار بوجود المجلس النيابي؟

على صعيد متّصل، رأى مخزومي أنّ مرشّح التقاطع جهاد أزعور لا يزال خياراً جدياً، واعتبر أنّه شخص جامع وليس طرفاً في منظومة الفساد السياسي والمالي.

هذا، وقد وجّه مخزومي انتقادات لاذعة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في شقي النزوح السوري والتعثّر الاقتصادي،  واتّهم ميقاتي بالإحجام عن اتّخاذ قرارات مصيرية في لحظات مفصليّة من عمر الوطن، وتابع: لو كنت رئيساً للحكومة في العام 2011، لمنعت سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجها ميقاتي حيال موجات النزوح السوري، وسأل: لماذا لا يتّخذ رئيس الحكومة اليوم قراراً بإغلاق الحدود مع سوريا، وقال إنّ أجندته غير معلومة، واعتبر أنّ الدولة اللبنانية لا تريد أن تحصي نازحيها، ولو كانت تريد، لفعلت ذلك خلال أسبوع.

على صعيد متّصل، اعتبر النائب مخزومي أنّ أرقام موازنة 2023 ليست جديّة، وقال إنّ هذه الموازنة وُضعت لحماية المصارف وحلفاء الطبقة السياسيّة على حساب المودعين، ولفت إلى أنّ ميقاتي صرف حقوق السحب الخاصة "اس دي آر" دون موافقة مجلس النواب، ومع ذلك ذهب إلى الأمم المتحدة يخبر العالم أنّه الإصلاحي الذي لا يجاريه المجلس في خططه الإصلاحية.

هذا ورأى مخزومي أنّه لا مفرّ من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، واعتبر أنّه حاجة لأنّ لبنان بحاجة إلى شهادة حسن سلوك منه كي يستقطب الاستثمارات الخليجية والخارجية مجدداً.

وعرّج النائب فؤاد مخزومي في الختام على قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وتحدّث عن وجود قرار سياسي بحمايته، وقال إنّ قرار الحماية هذا يُسأل عنه رئيس السلطة التنفيذية أي نجيب ميقاتي.