منذ اسبوع ولبنان السياسي والاقتصادي والمالي مشغول بما ستقرره لجنة العمل المالي التي عقدت اجتماعاتها في دولة البحرين ،البعض اكد ان لبنان وضع على القائمة الرمادية حيث يخضع لرقابة مشددة لتطبيق الاجراءات التي تطالب بها اللجنة والبعض الاخر وصلت به الجرأة للقول ان لبنان مصيره على القائمة السوداء اي الدول غير المتعاونة مثل كوريا الشمالية لكن البيان التي اصدرته لجنة التحقيق الخاصة وضعت الامور في نصابها حيث اشارت الى ان البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها في مملكة البحرين. ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.

سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.

تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأن وهذا يعني ان المجموعة امهلت لبنان سنة لتصحيح الاخطاء التي وقع فيها وتفادي وضعه على قائمة الدول الرمادية ولعل اهمها اعتماده على الكاش النقدي في تعاملاته مع تراجع الثقة مع المصارف التي حجزت اموال المودعين ولم يستردوها بعد ، وهو ما يعني تزايد مخاطر غـــسيل الأموال، خصوصًا أن حجم الاقتـصاد النقدي تضاعف من 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى 45.7% في العام 2022، أي ما يوازي الـ 9.9 مليار دولار أميركي كما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم عجاقة .

والاعتماد على الكاش النقدي مرده الى عدم الثقة بالقطاع المصرفي ولكن هناك تخوفا من السلطات المالية والمصرفية الدولية ان يكون هذا الكاش محاولات غير مراقبة لتبييض الاموال والاعمال المالية المشبوهة في ظل عجز السلطات السياسية والمالية عن ضبط هذه الامور وبالتالي فإن فترة السماح لمدة سنة تعتبر كافية لاقرار الاصلاحات المطلوبة في هذا الاطار علما ان حاكم مصرف لبنان الذي هو في الوقت نفسه رئيس لجنة التحقيق الخاصة متورط حسب ادعاءات الاوروبية في عمليات تبييض الاموال وهذا ليس لمصلحة لبنان الا ان الحاكم تنتهي مدة ولايته بعد حوالي الشهر ويتم تكليف نائبه الاول وسيم منصوري بمهام الحاكمية الذي سيسارع الى تطبيق هذه الاصلاحات كي يبقى لبنان من بين الدول المتعاونة مع مجموعة العمل المالي الا ان منصوري يدرك تماما ان اي حل مالي او اقتصادي يبدأ من الحلول السياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية اضافة الى معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي .

وتؤكد مصادر اقتصادية خبيرة «ان وضع لبنان في المنطقة الرمادية له تداعيات سلبية على المصارف المراسلة التي ستتهرب من التعامل مع المصارف اللبنانية تخوفاً من التبعات القانونية ومن بعض الخسائر او من الملاحقات الدولية من قبل الجهات القضائية وهذا ما يجعلها تتهرب ايضاً من التعاطي مع الملف اللبناني ومع الاقتصاد اللبناني والمصارف اللبناني.

اذن فقد اعطي لبنان مهلة زمنية جديدة لاصلاح اوضاعه المالية ولكن كل ذلك مرهون بايجاد الحلول للمسائل السياسية .