عادت إلى الواجهة مجددا اليوم أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ومسألة السفينة التي احتجزتها قوات من الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز في كانون الثاني الماضي.

فقد عكفت كوريا الجنوبية على دراسة سبل الافراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة لديها بفضل العقوبات الأميركية، مقابل الإفراج عن تلك السفينة التي احتجزت في الرابع من كانون الثاني.

يأتي هذا فيما يسعى عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي إلى الدفع للحصول عن المزيد من المعلومات فيما يتعلق بترابط هذين الموضوعين.

فقد وجه نواب أميركيون بحسب ما أفادت "الشرق الأوسط" رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يطلبون فيها إبلاغ الكونغرس بأي دور تلعبه الولايات المتحدة في المفاوضات الجارية مع كوريا الجنوبية حول هذا الملف.

ولفتوا في رسالتهم إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستغل على ما يبدو بعض الثغرات في التعاطي مع النظام الإيراني."

دفعات فدية

كما تضمنت تلك الرسالة سؤالا مباشرا لوزير الخارجية مفاده:" نسأل مباشرة هنا عن ضلوع الولايات المتحدة في تسهيل دفعات فدية من كوريا الجنوبية لإيران".

إلى ذلك، حذّر المشرعون من أنه "إذا كانت إدارة بايدن مشاركة في تحويل أموال إلى إيران فعليها إبلاغ الكونغرس والشعب الأميركي".

كما أشادوا في الوقت عينه بتصريحات بلينكن الأخيرة التي نفى فيها تعاون أميركا مع كوريا الجنوبية للإفراج عن مليار دولار لإيران، مذكرين بأنشطتها الراعية للإرهاب.

لكنهم اعتبروا أن هذا النفي غير كافٍ ودعوه لإعطاء جواب واضح وصريح بشأن أي خطط أو نوايا أو تعاون من قبل الولايات المتحدة للسماح لإيران بالحصول على أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية من خلال "القناة السويسرية"، بحسب نص الرسالة.

يذكر أنه من ضمن الموقعين على تلك الرسالة كل من النائب الجمهوري جيم بانكس، وبراين ستيل وغريغ ستوب.

ظريف وموافقة واشنطن

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوضح مطلع الشهر الجاري، أن سيول لم تحصل على موافقة الإدارة الأميركية بعد للإفراج على الأموال الإيرانية.

وقال في حينه "أجريت حديثًا مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بناءً على طلبه، وقد أكد الوزير الكوري الجنوبي أنه سيبذل قصارى جهده لإنهاء المشكلة، ونحن من جانبنا نتابع الأمر بأنفسنا".

كما أضاف: تم الاتفاق على الآليات، لكن من الواضح أن الكوريين لم يتلقوا التصاريح اللازمة بعد، لذلك يقولون إنهم يتابعون القضية".

يشار إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة في سيول تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وهي أموال النفط الذي اشترته كوريا الجنوبية من إيران، بعد العقوبات الأميركية.

ولم يعد يُسمح للسطات الإيرانية باستخدام تلك الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية من كوريا.