فرجت على خط المدارس الخاصة، بحيث انتهى اجتماع المؤسسات التربوية ونقابة المعلّمين مع وزير التربية من دون إعلان الإضراب المفتوح، وتم التوصل إلى نتائج توافقية.

فقد عقد اجتماع، بدعوة من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، ضم منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وعضو الاتحاد محمد سماحة، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض وأمين عام النقابة أسامة أرناؤوط، وممثلي اتحادات لجان الأهل: لمى الطويل، رفيق فخري وشوكت حولا، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات عماد الأشقر ومدير الصندوق جورج صقر، والمستشار القانوني للوزارة القاضي سميح مداح والمستشار القانوني للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية المحامي أندره باسيل والمستشار الإعلامي البير شمعون.

وتم تخصيص الاجتماع لدعم معاشات التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص وتأمين الحد الأدنى المقبول لهم أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. وتوافق المجتمعون على الآتي:

 "أولا: تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية بتأمين مبلغ يقدر بستين مليار ليرة لبنانية شهريا على الأقل، وذلك لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة ست مرات لمن يتقاضونها من صندوق تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

ثانيا: يحدد تاريخ 1‏/1‏/2024 موعدا لبدء دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة لست مرات كما تحدد في البند أولا أعلاه.

ثالثا: يستمر العمل بدفع المعاشات التقاعدية وفقا لما تحدد سابقا (في البندين أولا وثانيا) لغاية 30‏/9‏/2024 ما لم يصدر أي قانون يلزم بدفعها وفقا لأسس ومقادير أخرى، وفي حال عدم صدوره يجدد العمل وفق هذه الصيغة لسنة لاحقة، بالتوافق بين المعنيين بوضعها موضع التنفيذ.

رابعا: يحدد المبلغ الذي يتوجب تسديده من جانب كل مؤسسة بالإستناد إلى عدد التلامذة لديها مضروبا برقم معين يتم تحديده على ضوء عدد هؤلاء التلاميذ في المدارس المعنية، والذي تبلغه مصلحة التعليم الخاص إلى إدارة صندوق التعويضات.

خامسا: تقوم كل من المؤسسات التربوية بتسديد المبلغ الذي يتوجب عليها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان صندوق التعويضات عن المبلغ الذي يجب عليها احتسابه بالإستناد إلى عدد تلامذتها.

سادسا: يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض هذا الاتفاق على جانب مجلس الوزراء مقترحا أن يقترن بموافقته عليه، على أن يكون لهذه الموافقة مفعول يرتد إلى تاريخ التوقيع على الاتفاق بين المؤسسات التربوية ونقابة معلمي المدارس الخاصة وصندوق التعويضات. ويعد الوزير اقتراحا لتأليف مجلس اشراف جديد على إدارة صندوق التعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.

 سابعا: تحددت مهلة التوقيع على هذا الاتفاق بثمان وأربعين ساعة بعد هذا الاجتماع يتم خلالها عرضه على المعنيين به كافة للإطلاع عليه ودراسته، ولإعداده بصيغته النهائية من قبل لجنة كلفت بهذا الأمر تحدد فيها آلية وضعه موضع التنفيذ".

وقال الحلبي بعد تلاوة البيان: "جو الإجتماع كان إيجابيا جدا وأبدى كل الحاضرين التعاون التام حرصا على استمرارية العام الدراسي وعلى مصلحة تلامذة لبنان. وكان هناك إجماع على ضرورة إنصاف الأساتذة الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة تلامذتهم ومدارسهم واهاليهم وذلك بالحد الأدنى المقبول، ومساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي".

أضاف: "إن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قد وافق على الدفعة الثانية التي تؤمن تغطية بدلات الإنتاجية للتعليم الرسمي لأشهر مديدة إلى الأمام وليس كما ذكر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام بأن السلفة الأولى قد استنفدت وان مصير العام الدراسي مجهول. سنواصل دفع بدل الإنتاجية، وسوف يستمر التعليم إن شاء الله في كل المدارس الرسمية والخاصة في لبنان وكذلك في الجامعة اللبنانية".

محفوض

من جهته، أعلن محفوض أن "غدا يوم تدريس عادي ولن يكون هناك إضراب"، مشيرا الى أنه "مفوض من الجمعيات العمومية بإلغاء الدعوة إلى الإضراب في حال كان الإجتماع إيجابيا، أي أنه يوم عمل عادي"، مؤكدا "ما قاله الوزير من أن امام المجتمعين يومين لتوقيع الإتفاق وليس هناك مشكلة".

نصر

بدوره، قال نصر: "نشكر الوزير الحلبي على كل الجهود المبذولة، وأيضا كل مكونات العائلة التربوية، التي نحرص أشد الحرص، على ان تبقى موحدة لما فيه خير تلامذتنا وطلابنا واستمرارية العام الدراسي".