تترقب الدوائر الدبلوماسية في فرنسا انعقاد جلسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم لمناقشة موضوع سلاح "حزب الله"، وتواكب هذا الاستحقاق من خلال رصد مواقف الأطراف اللبنانيين واتصالات بعيدة عن الأضواء لم تنقطع كما يقول مصدر إعلامي في وزارة الخارجية، لأن فرنسا تواكب باهتمام خاص تطورات الوضع العام في لبنان، بحكم مشاركتها في اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ولها جنود ضمن قوات "اليونيفيل"، وانطلاقًا من حرص باريس على مساعدة لبنان على اجتياز المرحلة الحساسة وتأمين الاستقرار، وانطلاقًا من حرص الرئيس إيمانويل ماكرون على تقديم كامل الدعم للبنان. ويذكر المصدر بأن الرئيس الفرنسي سارع إلى زيارة لبنان بعد انفجار المرفأ قبل خمس سنوات وطرح مبادرات عدة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى جانب مبادرات سياسية لإخراج لبنان من أزماته وخصص موفدًا خاصًا له وهو وزير الخارجية الأسبق جان -إيف لودريان لمتابعة الملف اللبناني .

وبحسب المصدر فإن باريس تعمل منذ اندلاع المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، على ترسيخ الاستقرار والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار بعد حصر السلاح بالدولة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفقًا لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام. وحرص المصدر على القول إن فرنسا تحترم سيادة القرار اللبناني وليس لديها أي نية بالتدخل في شؤون البلاد، وهي تتحرك انطلاقًا من متابعتها تطور الأوضاع العامة في المنطقة وسعيها للحفاظ على وحدة الصف اللبناني.

وهكذا تبدو فرنسا في قلب المشهد الدبلوماسي، محاورة وحذرة في آن وتستعرض ملفات: تعميق سيادة الدولة ودعم الجيش اللبناني وربط مسار الإصلاح بتأمين المساعدات المالية والاقتصادية وعقد مؤتمر دولي عندما تتأمن الظروف بالعمل والتنسيق مع اركان المجتمع الدولي وتحديدًا مع الولايات المتحدة الأميركية.

التوازن بين الضغط والدعم

ترى فرنسا أنه من الضروري المضي في مسار نزع السلاح بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار، وتدعو إلى تركيز الدعم على الجيش اللبناني كجهة شرعية وحيدة لفرض سيادة الدولة. ويقول المصدر إن باريس تعول على الوعي السياسي لدى اللبنانيين لاتخاذ الخطوات العملية التي تعيد بناء مؤسسات الدولة وتفضل الحوار السياسي وتعتبره اختبارًا لمدى نضوج الطبقة السياسية في استعادة السيادة.