مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعودة مضيق هرمز إلى واجهة الأحداث، تتزايد المخاوف على الملاحة وإمدادات الطاقة، فيما أعلنت فرنسا رفضها المشاركة في أية عمليات عسكرية لفتح المضيق في الوقت الراهن.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تشارك في أية عمليات تهدف إلى فتح أو تأمين مضيق هرمز في ظل التصعيد الحالي، مشدداً على أن بلاده ليست طرفاً في النزاع الدائر.

تحالف لضمان حربة الملاحة

وقال ماكرون في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء خُصص لبحث تطورات الشرق الأوسط: "لسنا طرفاً في هذا النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبداً في عمليات فتح أو تحرير مضيق هرمز في السياق الراهن".

وأضاف أن فرنسا تواصل العمل على التحضير لتشكيل تحالف يمكنه ضمان حرية الملاحة في المنطقة بعد انتهاء الأعمال العدائية.

يُعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يومياً، ما يجعله نقطة استراتيجية شديدة الحساسية لأي توتر عسكري في المنطقة.

ومنذ اندلاع التصعيد الأخير بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عاد المضيق إلى واجهة المشهد الدولي، وسط مخاوف من تعطّل حركة الملاحة أو استهداف ناقلات النفط، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية حوادث متكررة، من بينها استهداف ناقلات نفط واحتجاز سفن، إضافة إلى تهديدات إيرانية متكررة بإغلاق المضيق في حال تعرضها لهجمات، ما يعزز القلق الدولي من أي تصعيد جديد.

وفي هذا السياق، تدعو قوى دولية إلى ضمان حرية الملاحة وتجنب عسكرة الممرات البحرية، في وقت تتباين فيه المواقف بشأن التدخل العسكري المباشر لتأمين المضيق.