يواجه مشروع قانون موازنة فرنسا لعام 2026 مأزقاً غير مسبوق، وسط سباق محموم مع الوقت داخل الجمعية الوطنية، حيث لم يتمكن النواب حتى الآن من التوصل إلى توافق على بنود المشروع.

وتتصاعد المخاوف مع تبقي أسبوع واحد فقط قبل إحالة النص إلى مجلس الشيوخ، من أن تلجأ الحكومة إلى تمرير الميزانية عبر الأوامر التنفيذية لتجاوز الانسداد السياسي، ما يضع دور البرلمان التشريعي على المحك. 
وتشير صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إلى أن الوضع داخل الجمعية الوطنية يشهد تعثراً كبيراً، مع استمرار النواب حتى منتصف ليل الجمعة في مناقشة أكثر من 1500 تعديل متعلق بالشق الضريبي من مشروع الموازنة، رغم أن التصويت النهائي كان مقرراً هذا الأسبوع.

ودفع هذا التأخر إلى تأجيل التصويت على الجزء الأول من الميزانية إلى موعد لم يحدد بعد، وسط مخاوف متزايدة من أن النص قد لا يحظى بموافقة الجمعية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 23 نوفمبر، الموعد الذي يفرضه الدستور لإحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ.

وفي محاولة لكسب وقت إضافي، قررت الحكومة استثنائياً جدولة التصويت على الجزء الأول من المشروع في 24 نوفمبر، أي بعد انتهاء المهلة بيوم، ما يعكس حجم الضغط الذي يفرضه ضيق الوقت والانقسامات الحزبية العميقة حول السياسة المالية للعام المقبل.

ويضاف إلى ذلك قرار الحكومة المفاجئ بتعليق الجلسات طوال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة بين النواب، خصوصاً من اليسار، الذي اتهم السلطة التنفيذية بمحاولة المماطلة لتجنب تصويت قد يظهر هشاشة الأغلبية. 

بينما برر وزير العلاقات مع البرلمان الخطوة بحجة الإرهاق الشديد للنواب والإداريين بعد أسابيع من الجلسات المكثفة، مؤكداً أن نحو 80 ساعة نقاش متاحة خلال الأسبوع الأخير.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن الحكومة تسعى سياسياً إلى تأخير النقاش، فبسبب التعديلات الكبيرة التي أدخلها النواب على الجزء الضريبي، أصبح النص مختلفاً تماماً عن الصيغة الأولية التي قدمتها السلطة التنفيذية.

كما أقرت مجموعات اليسار واليمين المتطرف، خلال الأسابيع الماضية زيادات ضريبية تتجاوز 40 مليار يورو، بينها ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بقيمة 26 مليار يورو وضريبة أخرى على الأرباح الاستثنائية تقارب 5 مليارات، فيما نجحت أحزاب اليمين في الحصول على إعفاءات ضريبية على العمل الإضافي والبقشيش في قطاع المطاعم.

وجعل هذا التشتت من الصعب تصور وجود أغلبية قادرة على التصويت على النص بصيغته الحالية، ما يعيد سيناريو الأوامر التنفيذية إلى طاولة النقاش كخيار محتمل لتجاوز الانسداد، خصوصاً مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة 70 يوماً. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في اعتماد "القانون الخاص" كما حدث العام الماضي بعد سقوط حكومة بارنييه، غير أن ضيق الوقت يجعل تطبيقه صعباً قبل عطلة نهاية العام.

وخلص تقرير "لو فيغارو" إلى القول إنه في ظل هذه التطورات، تواجه فرنسا معركة سياسية ساخنة حول ميزانية 2026، حيث تتقاطع الحسابات الدستورية مع الصراعات الحزبية، ويترقب المواطنون نتائج قد تحدد ملامح العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتشكل مؤشرًا على قدرة السلطة التنفيذية على فرض أجندتها المالية في مواجهة الانقسامات التشريعية.