المصدر: وكالة الأنباء المركزية
الخميس 21 تموز 2022 20:30:33
فرونتسكا تطلع مجلس الأمن على تطبيق القرار 1701: "لاتفاق لبناني مع صندوق النقد.. الوقت ينفد"
قدم اليوم كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الامن حول التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 )2006(.
في إشارة الى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة وتأثيرها الاليم على حياة الناس اليومية، حذرت المنسقة الخاصة من أن لبنان يقف على مفترق طرق بين النهوض أو الانهيار، وشددت على أن المسار الذي سيسلكه يعتمد على قدرة واستعداد قادة البلاد للشروع في تطبيق حلول مستدامة على وجه السرعة.
وفي هذا الإطار، اكدت المنسقة الخاصة على أهمية مؤسسات دولة فاعلة يمكنها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية احتياجات الناس. ورددت دعوات مجلس الامن ومجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان التي دعت الجهات اللبنانية المعنية لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنب الشلل السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة. كما أيدت الدعوات لإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، نظرًا الى أن الولاية الرئاسية الحالية تنتهي في 30 تشرين الاول 2022.
وقد نوهت المنسقة الخاصة بجهود القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية في الحفاظ على استقرار لبنان الهش ومنع التدهور الأمني، مشيدةً على وجه الخصوص بأدائها خلال الانتخابات النيابية. كما شجعت على دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الأخرى باعتبار ذلك استثمارًا لا غنى عنه ومجديًا لاستقرار لبنان.
مشددة على الأهمية القصوى لاتفاق لبناني مع صندوق النقد الدولي وعلى أن الوقت ينفد، قالت المنسقة الخاصة إنه ينبغي على مجلس النواب والحكومة اتخاذ الإجراءات المسبقة المطلوبة بسرعة لجعل هذه الصفقة ممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية وفي الحوكمة.
وبينما يستعد لبنان لإحياء في 4 آب الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، أشارت المنسقة الخاصة إلى عدم وجود تقدم في الإجراءات القضائية مما يثقل كاهل أسر الضحايا وآلاف الجرحى. وكررت الدعوات لإزالة العقبات من امام المسار القضائي ولإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في هذه القضية.
وفيما يتعلق بالوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، سلطت المنسقة الخاصة الضوء على نداءات الأمين العام لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 (2006) بالكامل ووقف جميع الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.
وشجعت المنسقة الخاصة لبنان وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وشددت على استعداد الأمم المتحدة المستمر لدعم هذه العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وضمن حدود قدراتها وولايتها.
واكدت المنسقة الخاصة على التزام الأمم المتحدة بمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.