أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار الإصلاحات الاقتصادية في السعودية. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، لـ "العربية Business" إن القطاعات غير النفطية ستكون قاطرة النمو في السعودية ودور الخليج في السنوات المقبلة.

وأضاف أزعور، في حديث خاص على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن استمرار الإصلاحات والاستثمارات في السعودية له تأثير إيجابي على النمو.

وقال إن التحسن أو الارتفاع في مستوى الإنتاج والتصدير للنفط سيرفع من النمو ويحسن ميزان المدفوعات.

الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه من المهم المحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم.

وبين أزعور، أنه من المهم بالمرحلة المقبلة في مصر تعزيز الإجراءات التي تمت التوصية بها من قبل صندوق النقد في المراجعة الأولى بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل.

وأوضح أن المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاص على النمو.

وتابع: "المراجعة الثانية للبرنامج المصري ستركز على دور أكبر للقطاع الخاص وإعادة هندسة القطاع العام".

إصلاحات الأردن عززت الاستقرار
وكشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الأردن تمكن من الحفاظ على الاستقرار في ظل موقعه الجغرافي القريب من الحرب الدائرة في غزة، والتي أثرت على السياحة في الأردن والتجارة في ميناء العقبة.

 
وأشار جهاد أزعور إلى أن مستويات التضخم في الأردن ما زالت منخفضة، مضيفا: "برنامج الصندوق يساعد الأردن في تطبيق خطته الاستراتيجية".

لبنان بين الأكثر تأثرا بحرب غزة
وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن لبنان بين أكثر الدول المتأثرة مباشرة بحرب غزة في ظل وجود 100 ألف نازح وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

"على لبنان تطبيق إصلاحات قبل الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي"، مضيفا أن حرب غزة فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، بحسب أزعور.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصادات منطقة الخليج 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4% في 2024، بسبب تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تنفذها دول "أوبك+"، لكنه توقع أن يتسارع النمو إلى 4.9% في 2025 مع تحسن إنتاج الهيدروكربون.

وبحسب تقديرات الصندوق الواردة في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، فإنه من المتوقع أن يستقر النمو في منطقة الخليج على المدى المتوسط عند 3.5% تقريبا.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد غير النفطي للمنطقة 3.6% في 2024 وارتفاعه إلى 4.5% في 2025 وذلك من 3.8% في 2023.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن يظل النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو خلال السنوات المقبلة، وأن تواصل التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، وعلى الأخص في السعودية، في عرقلة النمو بشكل مؤقت هذا العام.

لكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الخطط الطموح لتنويع الاقتصادات وتقليص الاعتماد على إنتاج النفط والغاز الذي يتسم بالتقلب النسبي إلى تعزيز الاستقرار مما يجعل النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل خاصة في سلطنة عمان والسعودية والإمارات.

وأضاف أن الصراع في غزة يضيف إلى حالة عدم اليقين مع استمرار الضبابية الكبيرة بشأن مدة الصراع وتداعياته، كما أن الصراعات تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، وإن كان من المحتمل أن يبدأ هذا الاتجاه في التحول في بعضها، حيث من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في 2025 بفعل الانحسار التدريجي للعوامل المثبطة للنمو.

وقال التقرير إن الحرب في غزة تؤثر على الاقتصادات الأكثر انكشافا عليه، إذ لا تقتصر على الخسائر الإنسانية الفادحة بل توقف النشاط الاقتصادي تقريبا في القطاع مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 6% في 2023 مع نزوح 1.7 مليون شخص داخل القطاع حتى منتصف مارس/آذار الماضي.

وأشار إلى أن الصراع لا يزال من بين المخاطر السلبية الرئيسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأخص مخاطر زيادة تصعيده أو استمراره لفترة طويلة.

وأضاف "في السيناريو الذي يتصاعد فيه الصراع، ستتأثر الاقتصادات المجاورة بتراجع السياحة واستمرار الاضطرابات التجارية وتدفقات محتملة لللاجئين. علاوة على ذلك فإن استمرار اضطرابات البحر الأحمر لفترة طويلة سيواصل التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن مع تأثير أكبر على مصر عبر انخفاض إيرادات قناة السويس".

كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. غير أنه أشار إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

كان التضخم الأساسي في مصر الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة بلغ 33.7% في مارس/آذار الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير/شباط.

في الوقت ذاته بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 33.3% في مارس/آذار مقارنة مع 35.7% في فبراير/شباط.

وبحسب بيانات الصندوق الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم بالبلاد 32.5% في العام الجاري على أن يهبط إلى 25.7 في 2025.