أكدت معلومات خاصة بـ"الأنباء" الكويتية أنه تم الفصل بين انتخاب رئيس للجمهورية عن حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. وعلى هذا الأساس عاودت اللجنة الخماسية تحركها واتصالاتها لمتابعة الملف الرئاسي بتوافق محلي ودولي.

وكشف مصدر سياسي مطلع لـ "الأنباء" الكويتية عن أن "بعض القوى السياسية في لبنان عاودت طرح توسعة اللجنة الخماسية لتصبح سداسية (بضم السفير الإيراني في بيروت إليها)، وهذا غير متاح لاعتبارات سياسية تخص الخماسية ولا علاقة للدولة اللبنانية بتصغير اللجنة الخماسية أو توسعتها".

وأكد وجود "توجه لدى بعض القوى اللبنانية مفاده ان توسعة اللجنة لتصبح سداسية، هو مطلب أساسي للبدء بالخطوة الأولى نحو حل مشكلة الشغور الرئاسي".

وأشار المصدر إلى ان "اللجنة الخماسية وضعت لمساتها الأخيرة لانطلاق عملها بحلة مغايرة عن السابق لمتابعة الملف الرئاسي، بحيث تكون اجتماعاتها محصورة بطروحات وأفكار جديدة مرتكزة على الجدية في التعاطي للوصول إلى نتائج إيجابية لانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة النواب والمجتمع الدولي. ولفت إلى ان المبادرات والمساعي السابقة للكتل النيابية أدخلت على طروحات اللجنة الخماسية، لما يمتاز بعضها بأفكار بناءة جرى تطعيمها بآراء سياسية فاعلة في لبنان".

وشدد على أن "اللجنة الخماسية لن تتخلى عن متابعة الملف الرئاسي مهما واجهت من عقبات وعراقيل، فالقرار متخذ ولا رجوع عنه ويحتاج إلى وقت ليس ببعيد".

وفي معلومات خاصة بـ "الأنباء" أن اللجنة الخماسية تتواصل مع بعض النواب من جميع الاتجاهات، بحيث تعقد معهم لقاءات بعيدة من الأضواء للوصول إلى قواسم مشتركة لانتخاب رئيس جامع.

وعلم ان النواب أبلغوا أعضاء من اللجنة الخماسية بأنهم على استعداد تام للتعاون والتحاور والتشاور، وسيقومون بتحرك مرتقب مع زملائهم لتسهيل انتخاب رئيس غير استفزازي لهذا الفريق أو ذاك.

 واعتبر النواب ان الحوار والتشاور هما الوسيلة الفضلى لهم للوصول إلى حل الأزمة الرئاسية، لتكون منطلقا لحل بقية الأزمات المتراكمة في لبنان.

وفي موازاة المساعي الدولية والإقليمية باتجاه إيجاد مخرج لأزمة الرئاسة اللبنانية من بوابة الجنوب، تنطلق من تهدئة تؤدي إلى وقف للنار وفصل المسار اللبناني عن حرب غزة، قال مصدر نيابي في تكتل بارز لـ «الأنباء»: «هناك اتصالات مع المراجع اللبنانية المعنية تقوم على مبدأ فصل لبنان عن حرب غزة التي تتعثر مفاوضاتها نتيجة سلسلة الشروط الإسرائيلية التي لا تنتهي، بحيث انه كلما تم تجاوز عقدة استحدثت حكومة بنيامين نتنياهو عقدة أخرى في إطار سياسة المماطلة التي تتبعها، مستفيدة من الظروف الدولية العاجزة عن كبح جماح حركتها العدوانية».