تأسف النائب حسن فضل الله على الواقع في لبنان قائلاً خلال التصويت على البيان الوزاري: "كنا دولة تعلّم دول العالم أصول تطبيق القوانين لكن الدولة والوزراء باتوا على شاكلة نظامنا الطائفي".

ورأى باسم كتلة الوفاء للمقاومة ان "الحكومة ورثت أثقالاً كثيرة وعليها القيام بخطوات سريعة للحدّ من الانهيار ولديها فرصة للنجاح مثلما يريد أغلبية الشعب اللبناني، ويجب على الحكومة أيضاً التحلّي بالإرادة والمسؤولية الوطنية".

من هنا رأى ان "المطلوب إعادة تدوير الاقتصاد على أسس جديدة ترتكز على الانتاج وتنويع العلاقات شرقاً وغرباً" معتبراً أن بوابتنا الوحيدة هي سوريا ومطالباً الحكومة بتعزيز التواصل مع الشام.

ورأى انه "على كلّ من الأفرقاء أن يجيّر مساعدات للشعب اللبناني من خلال أصدقائه في الخارج لافتاً الى ان "الأمور مفتوحة الى كل دول العالم ما عدا اسرائيل".

واضاف فضل الله: "ان أول مؤشر على الجدية هو ملفّ الكهرباء، ونواسي الشعب اللبناني أن أيضاً النواب قدموا الى مجلس النواب من دون كهرباء، وعلينا الخروج من كل الاعتبارات الخاصة بعيداً عن السجالات والخلافات الماضية."

وتابع: "المقاربات الاستثنائية عليها أن تكون بأخذ قرار لتأمين الكهرباء واللجوء الى تدقيق مالي في حسابات الشركات المستوردة ونتّهم هذه الشركات بسرقة مال الدعم عبر الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب الى الخارج، وليعتبر وزير العادل كلامي إخباراً.".

واعتبر ان " النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله ومن يظن أن بإمكاننا إصلاحه لتعويم البلد هو مُخطئ، ويجب إعادة أموال المودعين، ولا يجب تكرير التجربة السابقة وعلى الحكومة اللجوء الى هيكلية جديدة للقطاع."

وختم بالقول: "كنا قد تقدمنا بملفات فساد الى القضاء والى وزيرة العدل وقمنا بمؤتمرات صحافية ولم نصل الى نتيجة بمحاسبة فاسدين، وكل ما طرحه اللبنانيين لم يجد نفعاً لأن القضاء فشل بالقيام بواجبه لأنه ممسوك وتابع ولا يشعر باستقلالية ولكننا اليوم نأمل أن تنجح الحكومة بتضافر الجهود والتعاون وعلينا جميعاً التكاتف من أجل النهوض بالبلد."