أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، أنّ السيارة التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر الأسبوع الماضي تعود إلى المقاومة، مشيراً إلى أنّ المواد التي كانت بداخلها «معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال».

وقال فضل الله، في تصريح من مجلس النواب، إنّ المقاومة حاولت حلّ مشكلة السيارة حرصاً على الهدوء في الداخل، لكنّ بعض الجهات تعمل على خلق سجال «لا يستفيد منه إلا العدو».

وأوضح أنّ المقاومة تواصلت، منذ اللحظة الأولى لتوقيف السيارة، مع الجهات المعنية، وأبلغتها أنّ السيارة تعود إليها وأنّ المواد الموجودة بداخلها هي «قدرات لمواجهة الاحتلال»، مطالباً باستعادتهما والإفراج الفوري عن الموقوفين.

وأضاف أنّه إذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات وتوجّهها، وتهدّد بملاحقتها، فهي «جهات معروفة تبدأ بقيادة المقاومة وشعبها وأهالي الشهداء والمقاومين المرابطين على الثغور».

وحذّر فضل الله السلطة من «مغبة التمادي في إجراءاتها»، داعياً إياها إلى تدارك المخاطر والتراجع عنها. واعتبر أنّ قرار السلطة الصادر في 2 آذار ضد المقاومة «باطل ولا مفاعيل له على الأرض»، واصفاً إياه بأنّه «وصمة عار على جبينها»، ومؤكداً أنّ بطولات المقاومين في جنوب لبنان أسقطته.

كما أشار إلى أنّ الجهات التي سارعت إلى استغلال توقيف السيارة لإحياء ذلك القرار «المشؤوم» تصرّ على تعطيل لغة الحوار والتلاقي، واستبدال التفاهمات الوطنية بتنفيذ إملاءات خارجية، من خلال حملة إعلامية وسياسية تحريضية ضد المقاومة ومجتمعها، والتهديد بملاحقة المقاومين، من دون اكتراث بالتداعيات والمخاطر.

ولفت إلى وجود محاولات من بعض أهل السلطة لإصدار قرارات تتواءم مع المطالب الأميركية الإسرائيلية، بما يؤدي إلى تخريب البلد، ناصحاً إياهم بعدم استغلال حرص المقاومة على السلم الأهلي لمواصلة هذه المحاولات.

وأكد فضل الله أنّ «المقاومة بكل أنواع أسلحتها موجّهة نحو العدو»، مشيراً إلى أنّ العبوات الناسفة سلاح فعّال تستخدمه المقاومة منذ عام 1982.

واعتبر أنّ مسارعة رئيس الحكومة، إلى جانب المواقف المعدّة مسبقاً لوضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات، تأتي في إطار «حملة فتنوية» تزيد الانقسامات بين اللبنانيين، فضلاً عن كونها محاولة مكشوفة لتقديم أوراق اعتماد إضافية للخارج عبر توجيه اتهامات باطلة إلى مجتمع المقاومة، بما يشكّل أكبر خدمة للعدو.