أمر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس بتوقيف ستة موظفين كبار في إدارة الجمارك اللبنانية والمجلس الأعلى للجمارك، بينهم مدير عام سابق، جراء دخولهم إلى «نظام نجم»، وإجراء تعديلات غير مشروعة على المعايير الموضوعية فيه.

وادعى القاضي طنوس على كل من الموظفين «غسان.ن»، «ميشال.ش»، «سمر.م»، المدير العام السابق «شفيق.م» والأجيرين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «جان.م» و«الياس.ن»، بجرائم «تأليف جمعية أشرار بهدف اختلاس أموال عمومية وقبول رشوة، وتخريب منشآت عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، والتزوير الإلكتروني واستعمال المزور، والإخلال بالموجبات الوظيفية»، كما طلب من الجهات المصرفية تجميد حساباتهم في جميع المصارف، ووضع إشارة على سائر قيود أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من دخول أي مقر عائد للجمارك اللبنانية إلى حين انتهاء محاكمتهم، وأحال موقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وأفادت مصادر قضائية لـ «الأنباء» أن التحقيقات الأولية التي أجراها القاضي طنوس على مدى الأسابيع الماضية، وبعد إجراء معاينة دقيقة للسجل الإلكتروني العائد لقيد العمليات الجارية على «نظام نجم»، تبين أن المدعى عليهم المذكورين أقدموا بتواريخ خلال الدوام الرسمي وخارجه على «الدخول إلى نظام نجم وإجراء تعديلات غير مشروعة على المعايير الموضوعية فيه، سواء عن طريق إفراغ المعايير من مضمونها، أو عن طريق التلاعب بنسب إخضاع البضائع للتفتيش الجمركي».

وكشفت المصادر أن القاضي طنوس اكتفى بالادعاء على مسؤولين سابقين، الأول في إدارة الجمارك، والثاني في المجلس الأعلى للجمارك، بجرم «الإخلال بالواجبات الوظيفية، إذ لم يثبت اشتراكهم في عملية الاختلال على «نظام نجم»، ولم يكونا على دراية بهذه العمليات».