حظرت السلطات الإسرائيلية على المجندات الإسرائيليات العمل حارسات في السجون بعد اعتراف حارسة بممارسة الجنس مع نزيل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم مميت ضد مدنيين، والكشف عن أنه عاشر أربع حارسات أخريات في السجن. 

وبدأت الشرطة الاسرائيلية التحقيق مع خمس مجندات عملن كحارسات سجن خلال خدمتهن العسكرية الإلزامية، وخضعت بالفعل  اليوم الاحد ثلاث منهن للتحقيق للاشتباه بإقامتهن علاقات حميمة مع أسير أمني فلسطيني في سجن "رامون" في جنوب الاراضي المحتلة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عبرية. 

وتحدثت "القناة 12" عن توجه للتحقيق مع ثلاثة مسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية، للاشتباه في أنهم كانوا على دراية بالقضية. وادعى محامي إحدى المجندات أن العلاقة لم تكن بالتراضي وأنه تم إجبارها عليها، لكن ضابط شرطة ادعى أن هناك أدلة "تضعف إلى حد كبير" روايتها.

وأفاد موقع  ynet، بأن القضية بدأت إثر معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لجهاز الأمن، مفادها أن جندية في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة للسجن، أقامت علاقة حميمة مع سجين أمني خلال العام الماضي، وهو سجين محكوم بالسجن مدى الحياة. 

وتحدثت المعلومات عن أن السجين الأمني يحتفظ بهاتف محمول في زنزانته، ويستخدمه لمراسلة حراس السجن وحتى استقبال وتبادل الصور معهم. ونقل السجين الفلسطيني من زنزانته إلى جناح منفصل قبل استجوابه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السجين ينتمي الى حركة "فتح".

وذكر الموقع أنه في حالة واحدة على الأقل، كانت هناك علاقة جنسية بالتراضي، بين إحدى الحارسات والسجين الأمني، مشيراً الى أنه تم تحويل التفاصيل التي جمعها فرع أمن المعلومات بجهاز الأمن، إلى الوحدة الوطنية للتحقيق مع حراس السجن، والتي احتجزت الجمعة إحدى حارسات السجن للتحقيق معها، وفي النهاية تم إطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.

وتمّ استجواب المجندة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، وخلال التحقيق كشفت عن المجندات الأربع الأخريات اللاتي تدعي أنهن على علاقة حميمة مع السجين الأمني ذاته.

وقال الموقع إن المجندة التي تم التحقيق معها تقترب من نهاية خدمتها العسكرية، وتستعد الشرطة لاستدعاء المجندات الأربع الأخريات المشتبه في تواصلهن مع السجين نفسه لاستجوابهن. وتم سحب السجين من زنزانته من قبل جهاز الأمن ونقله إلى سجن منفصل، ومن المتوقع أن يتم استجوابه من قبل الشرطة.

وإثر هذه الفضيحة، أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري بيانا مشتركا قالا فيه إن جميع مجندات الجيش الإسرائيلي "سيتوقفن على الفور" عن العمل كحارسات في السجون الأمنية، علماً أن القانون الاسرائيلي يفرض على النساء خدمة الزامية في قوات الاحتلال لمدة عامين بينما يخدم الرجال 32 شهراً.  

وأضاف البيان المشترك أن الخطوة سيتم تطبيقها في الأيام القريبة لإتاحة فترة قصيرة لمصلحة السجون للتحضير لبديل. وقد تم الدفع باتجاه وقف خدمة الجنديات الإسرائيليات في السجون الأمنية مرارا وتكرارا، بما في ذلك من قبل بن غفير، لكن الوزير أوقف الإجراءات بسبب نقص في القوى العاملة التي يمكنها أن تحل محل المجندات.

ويعتزم بن غفير طرح اقتراح في الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، برئاسة قاض، لفحص سلوك مصلحة السجون في القضية التي تم الكشف عنها أخيراً بالإضافة إلى قضية سابقة شهدت قيام أسرى أمنيين باغتصاب مجندات خدمن في سجن "جلبوع" في شمال الأراضي المحتلة، مع قيام بعض حراس السجن بلعب دور "القوادة" لتوفير المجندات للأسرى لإرضائهم.

ونقل موقع "واينت" عن مقربين من بين غفير قولهم إن هناك "فشلاً منهجياً هنا، أحداث لا يمكن للوزير قبولها". وقال بن غفير الجمعة إن "التقرير المروع" أثبت ضرورة فصل المجندات عن حراسة الأسرى الأمنيين.

وفرضت محكمة الصلح في بيتح تكفا أمر حظر نشر على الكثير من تفاصيل القضية الحالية، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، بما في ذلك هوية الأسير الأمني.