تتواصل التحقيقات في ما سُميَ بفضيحة عصابة "التيكتوكرز" التي هزّت الرأي العام اللبناني. وأحاط تكتم ملحفوظ فصول القضية اليوم، في ظل إجماع مصادر أمنية وقضائية على وصفها بـ"الخطرة والكبيرة"، وأن ما ضجت به مواقع التوصل عن تورط حلاق رجالي ليس إلا فصلاً من قضية أكبر.  وشهد اليوم زج اسم "تيكتوكر" شهير بتهمة توزيع المخدرات، ولكن المصادر الأمنية نفت الأمر.
 
ما توصل إليه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والإلكترونية تطلب جهداً فنياً كبيراً حتى أمكنت إماطة اللثام عن شبكة كبيرة خطرة.
 
 ويتبيّن من تقاطع مصادر مطلعة أن استدراج القصر واغتصابهم وابتزازهم بالتهديد بنشر أشرطة مسجلة عن ضحاياهم يشكّل، على خطورة هذه الناحية، هو جزء  من ملف خطير متداخل بالموبقات يتولى المكتب الأمني التحقيق فيه، توصلاً الى كشف جميع الملابسات المحيطة بهذه العصابة.
 
 وقد تمكن عناصره من الوصول إلى  أفراد من هذه العصابة بطريقة فنية وتقنية  والعمل على الأدلة وداتا الاتصالات برئاسة المقدم باتريك عبيد  .

وصل عدد الموقوفين الى ستة لبنانيين وسوريين، ونبّهت مصادر قريبة من الملف الى أنه يُجرى زج أسماء اثنين من "التيكتوكرز"  لا علاقة لهما بهذا التحقيق من قريب أو من بعيد.
 
سبعة قصر من الضحايا أدلوا بإفاداتهم أمام عناصر هذا المكتب بإشراف النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون  بناء على شكوى جرى تقديمها ضد عدد كبير من الأشخاص بعضهم غير مكتملي الهوية أو مجهوليها. 
 
ووفق معطيات أولية، فإن عدد ضحايا هذه العصابة أكثر من عدد المدّعين.  وهي تنشط في هذه الأفعال الإجرامية منذ أمد غير قريب والمسألة لا تبدأ من عند الحلاق الرجالي الضالع، فأساليبها وطرقها مختلفة ومنها الاستدراج عبر محل لبيع البسة لضحايا أو عبر استغلال ضحايا لإستدراج قصر والهدف واحد. 
 
هي بحسب  توصيف مصادر  معنية، "عصابة كبيرة ومنظمة وخطرة  تتوزع الأدوار فيها من الأساسي الى الدور الثانوي،  بينهم لبنانيون وسوريون وسوريون أكراد يحملون جنسيات تركية". وتكشف المعطيات أن ثمة قطبة أساسية في هذا الملف يعمل التحقيق عليها لم تنته فصولها بعد كون الموضوع الذي يتناوله معقداً ومركباً. وما ذكرته المصادر أن افراد العصابة تمكنت من استدراج  الضحايا السبعة لمرة واحدة تمكنوا بعدها من الافلات منهم. 
 
وبعد فترة قصيرة بوشر التحقيق والاستماع الى إفاداتهم وهم في مأمن وتحت اشراف الرعاية اللازمة. 
 
ونوه وكيل  الضحايا المحامي محمد هولو زعيتر، بجهود القاضية عون و القوى الأمنية المتمثلة بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والالكترونية الذين يقومون بجهود حثيثة لكشف ملابسات هذه القضية وقيادة تحقيق سري،  متمنياً عدم ذكر اسماء الضحايا، وأن يعزز الخبراء الاجتماعيون دورهم  التوعوي في المدارس.