قد يكون معظم اللبنانيين، إن لم نقل جميعهم، متضررين من الفوضى السائدة في كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين، لكن اكثر المتضررين الذين يتلمسون الاثار السلبية اليومية هم ذوو الدخل المحدود والعائلات الفقيرة، واكثر منطقة تتأثر بسلبيات الفوضى والفلتان هي شمال لبنان، وبخاصة طرابلس وعكار والضنية والمنية.

تسود الفوضى كل القطاعات وابرزها قطاع التجارة والمواد الغذائية والاستهلاكية وحاجيات المواطنين اليومية.

فارق كبير جدا باسعار البضائع والسلع، مما يدعو للتساؤل وبغرابة متناهية عن اسباب هذا الفارق بين محل وآخر، او بين سوق وآخر، وكأن المواطن يتنقل من دويلة الى اخرى، ولكل دويلة اسعارها الخاصة، تجارها لا يكترثون لجوع العائلات وفقرهم ودخلهم المحدود، هاجس اولئك التجار جني الارباح السريعة على حساب الناس المحتاجة في زمن الانهيار المالي والضائقة الاقتصادية الخانقة.

لا يمكن تفسير الفارق بالسعر لكيلو الرز الذي يصل الفارق الى حوالى 70 في المئة بين محل وآخر، او سعر كيلو اللوبياء بفارق 60 في المئة، وهكذا معظم السلع الغذائية والاستهلاكية...

هل هو الاقتصاد الحر الذي يدع التجار ينهبون المواطنين؟ ام هو غض نظر وزارة الاقتصاد واجهزة الرقابة وغالبا ما تجد الاعذار بضآلة عديد الاجهزة؟...

وحده المواطن يدفع ثمن الفوضى وغياب الرقابة، وهي مظاهر توحي بان البلاد ذاهبة الى قعر هاوية ويتعذر وقف هذا الانهيار لحجج عديدة لا يصدقها المواطن حين يلاحظ حراك وزراء يعتلون المنابر ويلقون الخطب الرنانة، بينما لا يتحسسون واقع شعب يرزح تحت اعباء الفاقة والجوع بخاصة في الشمال وفي احياء طرابلس الفقيرة...
 
والسؤال المطروح بحدة: هل تعجز وزارة الاقتصاد عن تحديد اسعار السلع؟ وهل تعجز عن تنظيم رقابة دورية ساهرة تشمل كل المناطق؟

وحول هذه الاوضاع خرجت اصوات شعبية عديدة تدعو الحكومة الى اتخاذ تدابير واجراءات حاسمة لحماية المستهلك، سواء من ناحية الاسعار، او من ناحية الجودة والسلامة والصحة العامة، وترى هذه الاصوات انه من غير الجائز ترك الامور على غاربها، تجار يسرحون ويمرحون يضعون الاسعار مزاجيا، ومرات يبيعون مواد فاقدة الصلاحية يتلاعبون بتاريخ صلاحيتها، او مواد مغشوشة وما اكثرها في الاسواق لدرجة انه يصعب تحديد الجيد من الغث...

المطلوب دور فاعل لاجهزة الرقابة وتدابير حازمة لان حياة الناس ليست لعبة، والاوضاع لا تحتمل اكثر مما هي عليه من ضيق يخنق الجميع.