سارعت وزارة الطاقة إلى رفع تعرفة الكهرباء استناداً إلى ما أسمته خطّة إصلاحية في القطاع. وربطت الوزارة رفع التعرفة بإجراء إصلاحات وبرفع التغذية إلى ما بين 8 و10 ساعات يومياً. وأكّدت الوزارة أن مصرف لبنان سيبيع الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان بسعر منصة صيرفة، ما يُمكِّن المؤسسة من استبدال الليرات المتأتّية من جباية الفواتير، بدولارات بسعر أقل من سعر السوق، تُستَعمَل لشراء الفيول وقطع الغيار وتطوير الشبكة، وتالياً زيادة ساعات التغذية.

توصيف الواقع
هذا المسار تعطَّلَ. واختصرت الوزارة تجربة نحو شهرين من عمر تنفيذ الخطة التي بدأت في شهر شباط الماضي، بأن "هناك نجاحاً نسبياً ضئيلاً لخطة الطوارىء للكهرباء"، وفق ما قاله وزير الطاقة وليد فيّاض خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس 13 نيسان.

وأعاد فيّاض السبب الرئيسي في نسبية النجاح إلى "محدودية التمويل من قِبَل مصرف لبنان ووزارة المالية لشراء الفيول". وهذا ما أبقى على ساعات التغذية "عند حدود الـ4 ساعات تأتي بشكل مستدام بسبب وجود تعرفة تغطّي كلفتها. وكان هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8 و10 ساعات يومياً".
وفي سياق عرض الغنجازات، أوضح فيّاض أن "هناك تقدّماً إيجابياً على صعيد نزع التعديات"، مشيراً إلى أنه "كان هناك قراراً بزيادة التغذية بعد حملات إزالة التعديات، وصحيح أنّ هناك تأخيراً في نزعها، لكن البوادر التي رأيناها منذ بدء التنفيذ الفعلي لخطة الطوارئ في شباط الماضي، تشير إلى أنّ الأمور تسير بشكل جيّد".

وشدّد على أنّ "على مستوى العملة وفتح الاعتمادات، من المهمّ أن يكون هناك تعاون ديناميكي بين وزارة المالية والمصرف المركزي، لفتح الاعتمادات. ونتمنّى من المركزي فتح الاعتمادات بأسرع وقت، لعدم تأخّر الفيول".

ما تقوم به الوزارة، لم يُلغِ التعديات، خصوصاً في أماكن الاكتظاظ السكاني. وتعليقاً على ذلك، أكّد المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، خلال المؤتمر الصحافي عينه، أن الفرق التقنية تقوم بدراساتها في المناطق لتحديد مكامن الهدر المرتفع. أما عن سبب تفاوت التغذية في بعض المناطق واختلافها من حيّ لآخر، أوضح الحايك أن "بعض الأماكن المكتظة تكون أحياؤها متداخلة لكن مصدر تأمين الطاقة لها مختلف، إذ تأتي الطاقة من محطات أبعد جغرافياً". أي ان أحد الأحياء يأخذ الطاقة من محطّة، والحيّ الآخر من محطة مختلفة، رغم التداخل الجغرافي بين الأحياء.

وعن استمرار الانقطاع، يشرح الحايك أن "محدودية التغذية تجعل الشبكة غير مستقرّة، وكلّما زادت التغذية، استقرّت الشبكة وبات هناك مرونة لدى المؤسسة لإعادة التوزيع".
وخلص فيّاض إلى أن الوزارة نجحت في خفض التكلفة مقارنة مع المولدات الخاصة. وبالنسبة له "الأرقام تبيّن أنّ كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد توازي 40 بالمئة تقريباً من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصّة".

إصدار الفواتير مُعَلَّق بالتمويل
بعد سرد طويل، خلص فيّاض والحايك إلى توقّف عملية إصدار الفواتير مع عدم حسم تأمين المصرف المركزي للدولارات. وفي هذا المجال، أمل فيّاض التزام المركزي بتأمين الأموال. على أن تُستأنَف الفوترة "بعد إصدار المركزي قراراه باعتماد سعر صرف لتأمين الدولارات". ويقول الحايك أنه "إذا أمَّنَ المركزي الأموال على سعر صيرفة من دون زيادة، سيكون هناك إصدار للفواتير على هذا الأساس، أما إذا كان هناك زيادة بنسبة 20 بالمئة أو بأي نسبة أخرى، فسيكون هناك فواتير على سعر دولار متحرّك. وعليه لن نصدر فواتير أشهر كانون الثاني وشباط قبل التأكد من التزام المركزي بالتحويل".

استجرار الكهرباء والغاز
ينتظر لبنان قرار البنك الدولي لتمويل استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري. والبنك يؤكّد أن لا تمويل قبل إجراء الإصلاحات في القطاع، وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة وإجراء الإصلاحات الإدارية وعلى الشبكة. وسارعت الوزارة إلى تطبيق شرط رفع التعرفة في محاولة لاستمالة البنك، علّه يكتفي بهذا القدر، لكن من دون جدوى.

ومع ذلك، وَضَعَ فيَاض والحايك عدم تأمين التمويل في إطار سياسي. وأكّد الطرفان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. واستعاد فيّاض إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة في الجانب السوري، وإجراء الجانب الأردني الاستعدادات المطلوبة لنقل الكهرباء، وكذلك الجانب المصري في ما يتعلّق بنقل الغاز. وقال فيّاض أن البنك الدولي "يركّز على أولويات أخرى في لبنان، منها مشروع متعلّق بالزراعة وآخر متعلّق بالطاقة المتجددة، فيما الغاز المصري والكهرباء الأردنية غير موضوعة على جدول الأعمال". لكن يتجاهل فيّاض والحايك أن مطلباً أساسياً للبنك الدولي، لم يتحقَّق كجزء من بنود الإصلاح قبل التمويل.
وكذلك، تطرَّق فيّاض إلى سدّ بسري، معتبراً إياه بأنه مشروع استراتيجي، ولا يجب ان يتوقّف في منتصف الطريق. ورأى أن البنك الدولي أوقف تمويله "بناءً على تحرّكات فردية من الناس".