في أي حالات يمكن إقالة حاكم مصرف لبنان؟

أكد رئيس منظمة جوستيسيا الدكتور بول مرقص أن حاكم مصرف لبنان محكوم بالاستقلالية وفق قانون النقد والتسليف، وعلاقته مع الحكومة يحكمها التعاون والتوازن والفصل.
وأضاف في حديث لصوت لبنان 100.5: "قانون النقد والتسليف أعطى حاكم مصرف لبنان أوسع الصلاحيات لإدارة مصرف لبنان فالحكومة تستشير مصرف لبنان وليس العكس".
وأشار الى أنه لا يمكن أن يكون الحاكم على تضاد مع الحكومة فالإثنين يجب أن يكونا متجانسين لتطبيق نظرة إقتصادية معينة.
ولفت الى أنه اذا حصل تعارض في القرارات بين حاكم المركزي والحكومة، لمفوض الحكومة لدى المجلس المركزي الحق بتعليق القرار 15 يوما" ليبتّ به وزير المالية بعدها يعتبر القرار نافذا".
وعن الحالات التي تجيز إقال الحاكم قال مرقص: "لا يمكن اقالة حاكم مصرف لبنان الا بحالة العجز الصحي او الاخلال بالواجبات او ارتكاب خطأ فادح في تسيير الاعمال، ويمكنه مقاضاة الحكومة على الخطأ التقديري امام القضاء".