في حال صدور قانون التمديد للبلديات: الطعن ممكن امام المجلس الدستوري لعلتين!

قال الخبير الدستوري د. سعيد مالك، لـ "الانباء الكويتية" انه حال صدور قانون التمديد للبلديات، والهيئات الاختيارية، سيكون معرضا للطعن امام المجلس الدستوري لعلتين، الأولى صدوره عن هيئة ناخبة وليست تشريعية، عملا بالمادتين 74 و75 من الدستور.

وبالتالي يكون قانون التمديد قد صدر عن مجلس النواب في جلسة غير قانونية.

وكل جلسة يعقدها مجلس النواب في غير المواعيد المحددة له، هي باطلة، عملا بأحكام المادة 31 من الدستور، ومخالفا للقانون. أما العلة الثانية، فإن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، مخالف لمبدأ تداول السلطة.