على الرغم من إدراجه على جدول الأعمال، إلا أن مجلس الوزراء في جلسته اليوم في القصر الجمهوري لم يبتّ ببند التعيينات المالية، حيث أعلن رئيس الحكومة حسان دياب ان لا خلافا حول التعيينات، قائلا: لكنني طلبت من الوزراء تزويدي بسِيَر ذاتية لثلاثة مرشحين عن كل منصب على ان تُسلّم الإثنين المقبل، ويُدرج البند مجددا على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل، مشددا على ان كل من سيتم تعيينهم هم جدد ومن أصحاب الكفاءة.

غير ان مصدراً نيابياً متابعاً، وفي تعليقه على كلام دياب، قال: يفترض برئيس الحكومة ان يُمسك بزمام الأمور من خلال حكومة اختصاصيين ومستقلّين، ويقوم بالتعيينات بناء على الكفاءة، لكن من الواضح ان الصراع التقليدي والتناتش على الحصص بين القوى السياسية الموجودة في الحكم لا يزال قائما كما كان منذ السنوات.

واضاف المصدر: اثبتت التجربة ان التكنوقراط في لبنان يجب ان يبقوا في الصف الثاني كمستشارين، لأن الحكومات في لبنان ووفق تركيبة النظام تحتاج الى سياسيين يستطيعون البتّ بالقرار، فهؤلاء اعتادوا وتمرّسوا في ان يكونوا اصحاب قرار.

وكان البند الخامس من جدول اعمال جلسة اليوم، نصّ على "تعيينات مختلفة: نواب حاكم مصرف لبنان، اعضاء لجنة الرقابة على المصارف، اعضاء هيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان...