نفّذ مخاتير زحلة والجوار اعتصاماً أمام مدخل سرايا زحلة، بدعوة من رابطة مخاتير زحلة وقضائها، ، واعلن رئيسها مختار مجدل عنجر علي يوسف في كلمة "رفض المخاتير، الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد، مطالبين الحكومة ووزارة المالية بالعودة عن هذه الرسوم وتخفيضها". 

أضاف :" ان هذه الخطوة جاءت احتجاجا على الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة".

ودعا  يوسف وزير المال ولجنة المال والنواب الذين أقروا هذه الموازنة وصادقوا عليها، "ان يعيدوا النظر في هذا البند، خصوصا الذي طال الطبقة الفقيرة، والى حينها ندعو وزير الداخلية بالتنسيق مع باقي الوزارات إلى اعتماد الهوية في الادارات والمؤسسات العامة، الا في الحالات التي تستوجب فعليا الاستحصال على بيانات القيد".

كما طالب رئيس الرابطة، "تأمين الطوابع المالية فورا، بعدما اقرت الموازنة، وكفى المواطن إذلالاً وبؤسا".

ولوّح باضراب تحذيري "يقضي بتوقف المخاتير عن العمل لمدة اسبوع"، مشيرا الى أن "هذه الموازنة ضربت المواطن الفقير، وذلك بعد المسرحية التي قام بها النواب في المجلس".وقال :" لقد فهمنا انهم لا يريدون ان يهاجر اللبنانيون ورفعوا رسوم تصديقات الخارجية من ٣ دولار الى ١٢ دولارا ، لكننا لم نفهم  رفع الرسوم على اخراجات القيد والوثائق التي يحتاج لها المواطن في كل معاملة والتي كانت كلفتها ٣ دولارات اصبحت اكثر من ٧ ".

كما رأت "رابطة مختاري كسروان والفتوح" أن "موازنة العام ٢٠٢٤ صدرت في الجريدة الرسمية كما ارسلتها الحكومة، دون اي تعديل على رسوم الطوابع المالية ورسوم المعاملات التي يقوم بها المختار، ودون الأخذ في الاعتبار أي من الملاحظات التي تقدمنا بها سابقا".

وقالت في بيان:"توقعنا ان يرفض مجلس النواب الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة دون دراستها، وللمقارنة نلفت المجلس الكريم إلى احتساب بسيط لبيان القيد الافرادي الذي كانت رسومه ٤٠٠٠ ليرة أي ما يعادل ٢.٦٦ دولارًا  وفق الدولار على ١٥٠٠ ليرة وأصبح ٤٥٠٠٠٠ ليرة  أي ما يعادل ٥ دولارات حاليا".

وطالبت النواب بـ"تحمل المسؤولية التشريعية والوطنيّة والمبادرة فورا إلى الطعن بالموازنة العامة لتصحيح الخلل، ورفع الغبن عن كاهل مختار ومواطن تحمل ويتحمل يومياً انهيار الاقتصاد، وغياب الخدمات وتقديمات الدولة واعتداءات العدو".

بدورهم، نفذ مخاتير منطقة المنية الإدارية وقفة إحتجاجية  في باحة مبنى قائمقامية المنية رفضاً لرفع الرسوم التي فرضتها الموازنة العامة الجديدة على بيانات إخراجات القيد والوثائق التي يتم إستخلاصها من أقلام النفوس ودوائر الأحوال الشخصية.

ورأى المخاتير في بيان أن "الرسوم الجديدة جائرة وظالمة بالنسبة للمواطنين الذين بات عليهم تكبد تحمل تكاليف مالية لا طاقة لهم بها، بعدما بات الحصول على إخراج قيد إفرادي يزيد على 700 ألف ليرة على أقل تقدير، في حين أن أغلبهم يعاني من وضع معيشي خانق وصعب".

وسأل المخاتير: "كيف سيتم تنفيذ القانون الجديد والطوابع المالية الجديدة غير متوافرة بعد؟"، وطالبوا المسؤولين بأن "تتوافر الطوابع في الدوائر المالية لا أن تبقى أسيرة بعض السماسرة في السوق السوداء، وأن تكون هناك مهلة قبل تنفيذ القانون للنظر في كيفية تنفيذه، وأن تتوافر الظروف المناسبة لذلك، أو أن يتم تعديله".

وأعلن المخاتير "المشاركة مع بقية الزملاء المخاتير في بقية المناطق في التحركات الإحتجاجية والتصعيدية وصولاً إلى تحقيق مطالبهم".  

الى ذلك،  عقدت روابط مختاري مختلف المناطق الشمالية مؤتمرا صحافيا امام مركز دائرة نفوس طرابلس، "رفضا للرسوم  التي اقرت في قانون الموازنة على المستندات والمعاملات الرسمية التي يتولى مباشرتها ومتابعتها المختار".

وتحدث باسمهم هذه الروابط رئيس رابطة مختاري طرابلس فتحي حمزة  الذي أعلن انه يتوجه الى الشعب اللبناني باسم مختاري طرابلس وعكار والمنية والضنية وزغرتا والكورة والبترون والمدفون وبشري .

وقال حمزة: "اننا لا نعتصم اليوم ، ولكننا نوجه صرخة رفض لقانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب ، هذه الموازنة  التي ترهق الشعب اللبناني وقد  أقرها نواب يفترض بهم ان يدافعوا عن الشعب واذا بهم يثقلون كاهله، ونحن اخترنا ان نتوجه الى الشعب اللبناني لاننا هيئات منتخبة ولان المجلس النيابي المنتخب بدوره تنازل عن دوره الحامي للناس، فأخذنا على عاتقنا ان ندافع عن انفسنا وعن الشعب اللبناني برمته، وبالتالي فاننا بصدد اتخاذ جملة خطوات وقرارات بعد عقد هيئات عامة كل روابط المخاتير في الشمال على ان نتبنى القرارات التي تعيد التوازن وتعود بالمنفعة وتمنع الضرر عن الناس".

أضاف: "نحن نطالب الشعب بمساندتنا ، لانهم يساندون انفسهم في هذه الحالة ، فمن غير المقبول وغير المقدور السكوت امام الضرائب التي لا يمكن للمواطن ان يتحملها، وكل ذلك ياتي بعدما تعرضت اموال الناس للنهب وتعرض البلد كله للهدر على مدى سنوات طوال"، مشيرا الى انه "عندما تفرض الدول الضرائب على الناس فانها تقدم البدائل، ونسأل بالتالي عن هذه البدائل، اين الصحة اين الماء والكهرباء والهاتف ومختلف الخدمات".

 وتابع:  "ان اي قانون يصدره المجلس النيابي، ليس الانجيل ولا القران،  وهو ليس  منزلا،  فلذلك هو قابل دائما للتعديل وايضا الموازنة هي قابلة للطعن ، لذلك نامل من وزير المال ان يفيدنا وفي ظل الافتقار الى الطوابع المالية ومع افتقار الدوائر الرسمية الى المستلزمات البديهية للعمل ،من اوراق وغير ذلك، كيف يمكن اولا العمل بمضمون ونص قانون الموازنة . كما نسأله أي دراسة اعتمدت لالزام المواطنين بهذا القدر من المدفوعات".

واعلن حمزة، ردا على سؤال، "ان الروابط بصدد اعلان الاضراب والامتناع عن العمل حتى تصحيح الخلل المالي الكبير الذي تمثل بالرسوم الباهظة  للمستندات والمعاملات الرسمية التي يتولى مباشرتها ومتابعتها المخاتير"، وقال: "هذه الرسوم تحمل المواطن عبئا كبيرا،  فعلى سبيل المثال اذا كان هناك رب اسرة عنده خمسة اولاد ويريد ان يحصل على بيانات قيد لهم فانه بحاجه لاكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية، وهذا امر مرهق لابد من تصحيحه فورا، وبالتالي فان وقفتنا اليوم هي لاجل الناس وللوقوف معهم."

ونفذت رابطة مخاتير الجومة اعتصاما امام قلم نفوس بيت ملات ،احتجاجا على رفع سعر اخراج القيد وبقية المعاملات من قبل الحكومة.

رابطة مخاتير قضاء راشيا والمتقاعدون العسكريون نفّذوا قبل ظهر اليوم، اعتصاما داخل  سرايا راشيا و امام قلم النفوس،  استنكروا خلاله "الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة دون دراستها"، تحدث خلاله رئيس الرابطة المختار جميل قاسم، واصفا "الموازنة بالظالمة و جائرة و ملعونة على هذه الطبقة الفقيرة و المتعففة"، معلنا "إضراب مخاتير القضاء عن اصدار الافادات لمدة أسبوع لحين نظر الجهات المختصة في مشروع الموازنة".

كما نفذت رابطة مخاتير حاصبيا وقضائها، اعتصاما أمام مدخل قائمقامية حاصبيا، تحدث خلاله رئيس البلدية لبيب الحمرا والمختار امين زويهد، معلنين "رفض المخاتير الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد" ومطالبين الحكومة ووزارة المالية بـ"العودة عن هذه الرسوم وتخفيضها".

وإعتصم صباح اليوم عدد من مخاتير صيدا ومنطقتها والزهراني، بدعوة من  رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر، أمام باحة سرايا صيدا الخارجية، بمشاركة النواب: الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور أسامة سعد والدكتور شربل مسعد، نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، منسق تيار "المستقبل" في الجنوب مازن حشيشو، رفضا لضرائب الموازنة المجحفة، التي فرضت المزيد من الاعباء المالية على المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الاحوال الشخصية من المصادقات والقيود والوثائق الرسمية، التي ينجزها المخاتير. 
 
وأعلن النواب المشاركون في الاعتصام أنهم " سيقدمون طعنا بالقانون المتعلق بالاحوال الشخصية" معتبرين أنه "مجحف في حق المواطنين".
 
 عنتر
استهل عنتر التحرك شاكرا لنواب المدينة و"كل من تضامن مع أهلها ومحيطها وفاعلياتها ومخاتيرها الذين اعتبروا " أن القانون الذي صدر في الموازنة مجحف في حق المواطن بما يخص بالنسبة لنا كمخاتير، الضرائب التي أضيفت على الاحوال الشخصية التي لا طاقة للمواطنين على تسديدها وعادلت قيمتها عشرين ضعفا".
 
وناشد عنتر " من لديهم مفاتيح التشريع العمل على تكتلات نيابية من أجل الطعن في هذا القانون لا سيما لجهة الاحوال الشخصية لدراسته التي لم تأخذ الحيز الكافي لاقراره وتخفيض رسومه، لتمكين المواطن من تحمل الأعباء". 

البزري 
واعتبر النائب البزري "أن الموازنة ضريبية بامتياز، ولا تحمل عناصر تحفيزية مما رفع كلفة الضرائب والرسوم على المواطنين ممن دون تأمين اي بدائل خدماتية حقيقية للمواطن، وهذا ما عودتنا عليه الدولة في كل مرة كما حدث في قطاعي المياه والكهرباء وهو أمر مؤسف ، إذ أن هذه الضريبة لم تلحظ الوضع المعيشي للناس واموالهم التي ما زالت محجوزة في المصارف والان يستقوون علينا بمحاولة تمريرهم بدل الدولار 25 الف ليرة في حين أن الدولة ستحاسب مواطنيها على سعر يقارب ال90 الف ليرة. وكل ذلك إن دل على شيء فهو يدل أن الدولة تعمل على جباية أموالها من المواطنين من دون تقديم الخدمات".
 
أضاف:" أما واقع الاحوال الشخصية والتي تطرق لها المخاتير فهو مهم جدا لجهة ما تتطلبه معاملاتنا من أوراق ثبوتية لانجازها والتي تخطت تكلفتها قدرة المواطن بمدخوله المحدود.
وشدد أنه " انطلاقا من كل هذه الأمور، فإن الموازنة غير عادلة بما تتضمنه من ضغط معيشي واقتصادي واجتماعي على المواطن"، معلنا "سوف نعمل على نقض هذه الموازنة عبر تقديم طعون في العديد من بنودها"، آملا بأن " يسمع صوتنا في هذه الصرخة الاعتراضية إضافة إلى قيامنا بواجبنا التشريعي في هذا الخصوص" .
 
مسعد 
وأكد النائب مسعد "أن الموازنة تشوبها مشاكل قانونية منها عدم وجود قطع حساب عدا عن الضرائب المجحفة في حق المواطنين ،التي فرضتها الدولة عليهم دون القيام بواجباتها تجاههم عبر تأمين حقوقهم الخدماتية، وقال: " نحن كنواب سنؤدي واجبنا من خلال تقديم الطعن بهذه الموازنة إلى المجلس الدستوري لنكون إلى جانب المواطن الذي من واجب الدولة أن تقف معه في هذه الظروف والانهيار الاقتصادي المعيشي بدلا من زيادة أعبائه".
 
وأمل في المقابل، أن يسلك الطعن طريقه لنحقق الحلول للضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت على المواطن".

سعد 
أما النائب سعد، فحيا المخاتير مثنيا على "تحركهم دفاعا عن حقوق الناس التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يقابلها خدمات صحية أو تعليمية أو أي خدمات اخرى كالكهرباء والمياه وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن ، بل ما يحصل هو أن الحكومة ومجلس النواب فرضوا ضرائب إضافية دون أي مقابل وهذا الأمر لا يؤسس لا للاستقرار ولا للازدهار ولا لمعالجة أزمات البلد".
 
واعتبر أننا " بلغنا وضعا مأسويا أمام موازنة لم تقدم حلولا اقتصادية واجتماعية للناس بل عملت على تأمين موارد الدولة". وطالب " بدل العمل في هذا الإتجاه فلتلاحق الدولة الفاسدين والذين نهبوا أموال البلد وسرقوها وما زالوا مستمرين ولم يتم توقيفهم حتى الآن ، وهذه مصيبتنا الكبرى خاصة واننا نواجه تحديات، ولكن الطبقة السياسية لا تعمل على تحصين البلد لمواجهتها ، مما يضعنا أمام أوضاع صعبة لا بد لنا من مواجهتها كشعب وكقوى سياسية حية".
 
وشكر سعد للمخاتير "هذه المبادرة"، وقال: "نحن كنواب اعترضنا على الموازنة وسنحاول تأمين نصاب نيابي لنتمكن من تقديم الطعن بنص متماسك وقوي عنوانه الأساسي هو العدالة الاجتماعية والضريبية ، لأنه لا يجوز تأمين موارد الدولة من الأكثرية الساحقة أو 90 بالمئة من اللبنانيين الفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بسواعدها أو بعقولها ، فيما يدفع عشرة بالمئة من الأغنياء الرسوم كالتي تدفعها الأكثرية".
 
ورفض سعد "هذا الوضع غير العادل"، واعدا "الاستمرار في مواجهته". 
 
حمود 
أما الدكتور حمود، فقال:" " نحن نعول على جميع الحاضرين في هذا الاعتصام وبخاصة بنوابنا الذين كلنا ثقه بهم أنهم سيقومون بالمطلوب"، معتبرا " أن الموازنة طالت الفئات الأكثر تضررا من الأزمة اللبنانية والذين يدفعون ثمن فوق خسائرهم وعيشهم الوضع الاقتصادي المنهار، واذا كان من بد فالعدالة تقضي أن تفرض هذه الضرائب على الذين تاجروا بالعملة واستفادوا من الأزمة التي يعيشها اللبنانيون".
 
وأكد حمود " سنبقى إلى جانب أهلنا ومع المخاتير وبالتعاون وتكاتفنا جميعا مع نوابنا لتحقيق الافضل".

حشيشو
وقال حشيشو: " جئنا اليوم لنتضامن مع رابطة المخاتير في صيدا والجوار رفضا للقانون الجائر تجاه الناس الاكثر عوزا وفقرا"، معتبرا " أن موازنة الدولة المبتورة لا تؤثر الا سلبا على المواطن الذي يسعى من مكان إلى آخر لتأمين قوته اليومي"، مبديا دعمه لمطالب المخاتير. 
وشكر للنواب وفاعليات المدينة مشاركتهم ومساندة التحرك".