المصدر: Kataeb.org

ختم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في أربعة ملفات متلازمة ومتشعبة في جنح وجنايات تتعلق بتقاضي رشى مقابل تسهيل شبكات دعارة وميسر وتسهيل مرور مروجي مخدرات ومطلوبين، واختلاسات وعمليات نصب واحتيال وترويج والاتجار بالمخدرات وتزوير شهادات جامعية.

في ملف الترويج والاتجار بالمخدرات، ادعى القاضي منصور على خمسين شخصا يعملون ضمن أربع شبكات، من بينهم 21 موقوفا.

في ملف ثان وأساسي تفرع عنه ملف توقيف ضباط ورتباء وعناصر في قوى الأمن الداخلي، ادعى القاضي منصور على أ.أ.ط والعميد ج.ح بجرائم نصب واحتيال وتسهيل دعارة بحق الأول وتقاضي رشى واستغلال الوظيفة بحق الثاني.

وفي ملف متلازم ثالث، ادعى منصور على م.س بجرم اختلاس مبلغ 400 مليون ليرة بالتواطؤ مع مؤهل دراج في قوى الأمن سبق توقيفه.

كما ختم منصور تحقيقاته في ملف تزوير شهادات جامعية في AUCE وULF، وأحال الملفات والموقوفين الى الجهات القضائية المختصة.

تزامناً، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل كميل أبو سليمان البيان الآتي:

أقدمت إمرأة على وضع ظرف يحتوي على مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية مع بطاقة تعريف باسمها ورقم هاتفها ضمن ملف تجديد اوراق مساعد طاه في مطعم يملكه زوجها. 

ولدى معرفة الوزير بالأمر طلب استدعاءها الى الوزارة حيث تم التحقيق معها من قبل مدير عام الوزارة جورج آيدا واقرت المرأة بوضعها رشوى. واحيل الملف مع المبلغ المالي الى القضاء المختص.

وأكد وزير العمل أنّ تصرفا كهذا مرفوض، محذّراً من مغبة القيام به لأنّ ذلك سيرتّب اجراءات قانونية بحق الراشي، اذ لا مهادنة مع الفساد.