لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة عراقيل "حزب الله" لتنفيذ خطة حصر السلاح، بالتوازي مع ضغوط أميركية مكثفة عليه للإسراع في تنفيذها من دون الرضوخ لضغوطات الحزب.

فبينما كان الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم يرفض مجدّدًا نزع السلاح، كان الموفد الأميركي توم براك، ينقل عدم رضى بلاده عن مسار الأمور. حيث أكد في حديث مع قناة "الجزيرة"، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمّن شروطًا لم تتحقق حتى الآن وأنّ "الحزب" يعيد بناء قدراته، معتبرًا أنه "إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا، عليهم نزع سلاح "الحزب" ومنع نشوب حرب أهلية".

تزامنًا، ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة انسحاب إسرائيل، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم جهود حكومته في تطبيق اتفاق الطائف.

ولكن قبل ساعات من تصريحات براك وبن فرحان، كان لقاسم كلام آخر، حيث تمرّد مرة جديدة على قرارات الدولة، وتحديدًا مقررات مجلس الوزراء في جلستَي 5 و7 آب الماضي بشأن ملف السلاح، وذلك بعد يومين على كسر الحزب قرارًا آخر لرئاسة الحكومة عند صخرة الروشة.

فأمين عام "حزب الله"، اختار مناسبة الذكرى الأولى لاغتيال الأمينين العامين للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، لكي "يحتفل"، بشكل بعيد من الواقع، بما أسماه "زمن الانتصارات" و"التفوّق على إسرائيل سياسيًا وعسكريًا"، ويقول بشكل واضح وصريح "لن نترك الساحة ولن نسمح بنزع السلاح، وسنواجه مواجهة كربلائية، لأننا في معركة وجودية، وبإمكاننا تحقيق هذه ‏المواجهة"‎.‎

وتوجّه إلى الحكومة بالقول: "ارتكبتم خطيئة ‏عندما قررتم نزع سلاح المقاومة‎، فصحّحوا هذه الخطيئة".

لاريجاني في بيروت

أمّا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وعلى هامش مشاركته في ذكرى اغتيال نصرالله، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث أشاد بعد اللقاء، بدعوة الشيخ نعيم قاسم لفتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنها خطوة في الإتجاه الصحيح.

كما التقى لاريجاني، رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدّد أمامه على أنّ استقامة العلاقات اللبنانية – الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.