قدمت مجموعة من المشرّعين الأميركيين مشروعَ قانون جديداً من شأنه أن يُجبر شركة "ByteDance" الصينية على بيع "تيك توك" حتى يظلّ التطبيق متاحًا في الولايات المتحدة.

وسيمنع "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها الخصوم" متاجر التطبيقات الأميركية وخدمات الويب من توزيع "تيك توك" ما لم يتم تجريده من الشركة الأم الصينية "ByteDance".

مشروع القانون هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات التي يقوم بها المشرّعون والمسؤولون لحظر التطبيق أو فرض بيعه.

في وقت سابق من العام 2020، حاول الرئيس السابق دونالد ترامب فرض بيع "تيك توك"، لكنه لم ينجح في النهاية.

كذلك، ضغطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الشركة للانسحاب. وأخيرًا، منع قاضي المحكمة الجزائية الأميركية محاولة لحظر التطبيق في ولاية مونتانا.

ويتخذ مشروع القانون الجديد، الذي يأتي من مجموعة من المشرّعين من الحزبين في مجلس النواب، نهجاً مختلفاً. ومن شأنه أن يمنح "ByteDance" مدة ستة أشهر لبيع التطبيق قبل أن يدخل الحظر على مستوى متجر التطبيقات حيز التنفيذ.

مشروع القانون يستهدف "تيك توك"

على الرغم من الإشارة إلى "تيك توك" عدّة مرات في نص مشروع القانون، فإن التشريع سيفتح الباب لحظر التطبيقات الأخرى "التي يسيطر عليها الخصوم الأجانب" إن اعتبرها الرئيس أنّها تشكّل تهديدًا للأمن القومي.

وقال "تيك توك" في بيان: "يعدّ مشروع القانون هذا حظرًا تامًا لتيك توك، بغضّ النظر عن مدى محاولة المؤلّفين إخفاء ذلك".

واعتبر التطبيق أن القانون سيحرم 5 ملايين شركة صغيرة من تطبيق تعتمد عليه للنمو ولخلق فرص العمل.

في هذا السياق، أكّد الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" أن سحب التطبيق لن يُعالج بشكل كامل مخاوف المسؤولين بشأن بيانات المستخدم الأميركية.

وانتقد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) وجماعات الحقوق الرقمية الأخرى جهود الحكومة لحظر "تيك توك". وفي بيان حول مشروع القانون الأخير، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن الإجراء المقترح "غير دستوريّ" وسيضرّ بحرية التعبير.

وانتقدت جينا ليفينتوف، كبيرة مستشاري السياسات، المشروع بالقول: "لمجرّد أن رعاة مشروع القانون يزعمون أن حظر تيك توك لا يهدف إلى قمع التعبير، فلا يمكن إنكار أنّه سيفعل ذلك على وجه التحديد".