منذ الإعلان عنه في تمّوز الماضي، أربك مشروع قانون إعفاء كلّ المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للإيجار بنسبة 100% من رسم الميكانيك السنوي للعام 2020 او2021 أصحاب السيارات، الذين احتاروا بين الدفع وعدمه.
فبعد مغادرته مجلس الوزراء، اجتاز مشروع القانون الخطوة الثانية عبر إقراره من قبل لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات. إلا أن ذلك لا يعني أنه دخل حيّز التنفيذ، حيث أن الهيئة العامة لمجلس النواب لم تدرس المشروع وتحوّله إلى قانون نافذ لينشر بعدها في الجريدة الرسمية. فهل يجتاز القانون قريباً الخطوة الثالثة عبر موافقة الهيئة العامة عليه؟
النائبة رولا الطبش جاروديأوضحت لـ "المركزية" أن "لا داعي للالتباس، إذ إن المسار القانوني لدراسة اي اقتراح قانون أو مشروع قانون يكون عبر اللجان النيابية، ليُرفع بعدها إلى الهيئة العامة في حال إقراره، وهذا انطبق على مشروع قانون الإعفاء من رسوم المعاينة الميكانيكية"، كاشفةً عن "أننا طلبنا إدراج مشروع القانون المذكور على جدول أعمال الهيئة العامة المقرر انعقادها في 21 الجاري، ومن المتوقّع إقراره حينها"، مؤكّدةً أنه "حاصل على توافق من مختلف الأفرقاء، وبالتالي سيقرّ مبدئيّاً من دون أي مشكلة".