دخل القانون الجديد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي أمس، إذ أصبحت القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي سارية في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاتحاد من هذا القانون إلى أن تتم معالجة المخاطر المحتملة في الوقت المناسب والمساعدة في تشكيل جدول الأعمال الدولي لتنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد صارمة في وقت مبكر نسبياً من تطوير التكنولوجيا.

كذلك، يحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل استخدام التقنيات الخفية أو التصنيف الاجتماعي للأفراد من أجل المكافأة أو العقاب.

وبحسب التكتل الأوروبي، فإن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي تستخدم على نطاق واسع حالياً قد تشكل مخاطر نظامية.

ويحظر القانون التعرف على المشاعر في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية، إلا لأسباب طبية أو أمنية، مثل رصد الإجهاد لدى الطيار. وسيمنع التصنيف البيومتري في الأماكن العامة، على سبيل المثال من خلال مراقبة الكاميرات.

في المقابل يسمح القانون للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى باستخدام التعرف على الوجه لتتبع جرائم معينة، مثل الإتجار بالبشر والإرهاب. وبالتالي، سيتعين على الشركات التي تطور أو تستخدم الذكاء الاصطناعي تقييم أنظمتها لمعرفة مستوى المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة.


الغرامات

الحد الأقصى للغرامة المحتملة في قانون الذكاء الاصطناعي لاستخدام المحظور، يبلغ 35 مليون يورو، نحو 36 مليون دولار، أو 7% من الإيرادات السنوية للشركة أو المؤسسة.

ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاك الالتزامات القانونية الأخرى لقانون الذكاء الاصطناعي إلى 3% من الإيرادات، في حين يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على تقديم معلومات غير صحيحة للجهات التنظيمية إلى 1.5% من الإيرادات.