التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب . 

وتشمل الجلسة أيضاً طلب الموافقة على الية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023 بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي مجريات الجلسة، طلب رئيس الجمهورية إحالة البند المتعلّق بقانون الوزير رجّي المتعلّق بقانون الانتخاب إلى آخر الجلسة وفق معلومات mtv الا ان معلومات أخرى اشارت الى البدء بمناقشة البند الأول على جدول الأعمال المتعلق بانتخاب المغتربين.

معلومات للـ NBN لفتت بدورها الى تأجيل البحث بمشروعي قانون تعديل قانون الانتخابات إلى آخر الجلسة والاتجاه لتشكيل لجنة وزارية تتابع الأمر.

ولفت وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل الجلسة الى ان النقاش السياسي محتدم وهذا حق للافرقاء وداخل الجلسة مشروعان والمناقشة سيدة الموقف على الطاولة.

وقال:" لا زلنا ضمن المهل المعقولة وأي تعديلات يمكننا ان نأخذها بعين الاعتبار".

وشدد الحجار على ان الدولة جدية في سحب سلاح المخيمات والجيش يقوم بما يلزم. 

اما وزير الصناعة جو عيسى الخوري فقال ان هناك مرحلة جديدة في البلد ولا مقايضة فسياسية المقايضة التي كانت تحصل في السابق هي التي أدّت بالبلاد إلى ما نحن عليه.