قبل فرط نصاب الجلسة التشريعية أمس، «زمط» إقرار مشروع القانون المعجل المكرر بتحويل 500 مليار ليرة إلى المدارس الخاصة (350 ملياراً) وإلى صناديق المدارس الرسمية (150 ملياراً)، والمحوّل من حكومة الرئيس حسان دياب، كما عدلته لجنة التربية النيابية. القانون يفترض أن يستفيد منه كل تلميذ غير ممنوح من جهة ضامنة (تعاونية موظفي الدولة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأجهزة الأمنية والعسكرية، صناديق التعاضد، الخ) بمبلغ يوازي 900 ألف ليرة، وأن تقتطع المساهمة من قيمة القسط المترتب على ولي الأمر، وأن تصرف في دفع رواتب المعلمين وأجور العاملين في المدرسة.

لكن تأخير إقرار القانون الذي يغطي المساهمة في جزء من أقساط التلامذة في المدارس الخاصة عن العام الدراسي (2019 ـ 2020)، أي منذ سنتين، أحدث التباساً وترك أسئلة كثيرة بشأن كيفية صرفها، ومنها: هل يقتطع المبلغ من قسط التلميذ في العام الدراسي الحالي، لا سيما إذا كان دفع القسط كاملاً خلال العام المحدد في القانون، وماذا لو انتقل التلميذ إلى مدرسة أخرى؟ وإذا كانت المدارس أعطت المعلمين حقوقهم في العام نفسه، فهل تنال المدرسة «المنحة» وتذهب إلى حساباتها الخاصة؟
مصادر نيابية تؤكد اشتراط القانون أن تقدم المدرسة براءة ذمة بأنها دفعت كل رواتب المعلمين، على أن يصدر وزير التربية خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ نشر القانون الآلية التنفيذية لتحديد كيفية صرف المساهمة بما يتضمن الوضوح والشفافية والالتزام بوجهة الصرف والضوابط المحددة بالقانون.

عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي قال إن إقرار القانون مر بهدوء وسلاسة، بعدما أشبع درساً في اللجان النيابية واللجان المشتركة بمشاركة وزير التربية السابق طارق المجذوب والتشاور مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب، و«للمرة الأولى يقر قانون للناس مئة في المئة». وفيما يفترض أن يرصد اعتماد من الخزينة العامة لتحويل الـ 500 مليار إلى المدارس الرسمية والخاصة، أشار طرابلسي في اتصال مع «الأخبار» إلى أن المبلغ الذي يوازي 25 مليون دولار سيؤخذ من المنحة الدولية لمساعدة التربية في زمن كورونا.