تناولت صحيفة الأخبار قانون تسوية مخالفات البناء فكتبت:

تدرك غالبية الكتل النيابية أنّ مشروع قانون تسوية مخالفات البناء الذي سيخضع للمناقشة في جلسة مجلس النواب اليوم يُشكّل إقراراً بعجز الدولة عن إصلاح الواقع العمراني عبر ملاحقة المخالفين. كما تدرك أن المشروع يضرب مفاعيل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامة، ويُطيح بكل المخططات التوجيهية الشاملة للمناطق. وهي، بإقراره، تقرّ بموافقتها على المُضي في نهج الفوضى العمرانية.
مشروع القانون يُجيز تسوية مخالفات البناء التي وقعت في الفترة الممتدة بين 13/9/1971 و31/12/2016. بكلام آخر، شرعنة كل المخالفات التي ارتكبت على مدى 45 عاماً، والتشجيع على مخالفة القوانين عبر «تطمين» المخالفين بأن الدولة حاضرة دائماً لتشريع مخالفاتهم. إذ أن هذا المشروع هو السادس من نوعه، وقد سبقته خمسة قوانين مماثلة أجازت تسوية المخالفات (الأعوام 1964، 1979، 1983، 1990، 1994)!
اللافت أنّ المشروع الأخير، وهو يحل ثالثاً بين بنود جلسة اليوم، يغطّي كل أنواع مخالفات البناء ومختلف فئات الأبنية. إذ يشمل كل الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة خلافا لقوانين البناء وأنظمته، والأبنية وأجزاء الأبنية المُنشأة على الأملاك الخصوصية العائدة للدولة والمشاعات العائدة للقرى. فما الذي يدفع الكتل النيابية الى إقراره مع إدراكها لتداعياته؟
«تسيير أمور الناس» هو الذريعة المعلنة، إذ أن «هناك واقعاً يتعلّق بمصالح الناس الذين شيّدوا أبنيتهم استناداً الى تعاميم استثنائية كانت تصدر تباعاً عن وزارة الداخلية (...) وليس عليهم تحمل تداعيات هذه الفوضى»، بحسب النائب في تكتّل لبنان القوي آلان عون، الذي يقرّ من جهة أخرى بأن مشروع القانون «يمثّل فضيحة لأنه يعكس عجز الدولة عن ملاحقة المخالفين»! وهي الذريعة نفسها التي يشهرها النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسين جشي، مشيراً الى «أهمية التوافق بين النظام العام ومصالح الناس العالقة بسبب الواقع الفوضوي الذي أرسته تعاميم البناء الإستثنائية، فضلا عن مشاكل فرز الأراضي التي زادت الواقع سوءاً».

تدرك غالبية الكتل النيابية أنّ مشروع قانون تسوية مخالفات البناء الذي سيخضع للمناقشة في جلسة مجلس النواب اليوم يُشكّل إقراراً بعجز الدولة عن إصلاح الواقع العمراني عبر ملاحقة المخالفين. كما تدرك أن المشروع يضرب مفاعيل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامة، ويُطيح بكل المخططات التوجيهية الشاملة للمناطق. وهي، بإقراره، تقرّ بموافقتها على المُضي في نهج الفوضى العمرانية.
مشروع القانون يُجيز تسوية مخالفات البناء التي وقعت في الفترة الممتدة بين 13/9/1971 و31/12/2016. بكلام آخر، شرعنة كل المخالفات التي ارتكبت على مدى 45 عاماً، والتشجيع على مخالفة القوانين عبر «تطمين» المخالفين بأن الدولة حاضرة دائماً لتشريع مخالفاتهم. إذ أن هذا المشروع هو السادس من نوعه، وقد سبقته خمسة قوانين مماثلة أجازت تسوية المخالفات (الأعوام 1964، 1979، 1983، 1990، 1994)!
اللافت أنّ المشروع الأخير، وهو يحل ثالثاً بين بنود جلسة اليوم، يغطّي كل أنواع مخالفات البناء ومختلف فئات الأبنية. إذ يشمل كل الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة خلافا لقوانين البناء وأنظمته، والأبنية وأجزاء الأبنية المُنشأة على الأملاك الخصوصية العائدة للدولة والمشاعات العائدة للقرى. فما الذي يدفع الكتل النيابية الى إقراره مع إدراكها لتداعياته؟
«تسيير أمور الناس» هو الذريعة المعلنة، إذ أن «هناك واقعاً يتعلّق بمصالح الناس الذين شيّدوا أبنيتهم استناداً الى تعاميم استثنائية كانت تصدر تباعاً عن وزارة الداخلية (...) وليس عليهم تحمل تداعيات هذه الفوضى»، بحسب النائب في تكتّل لبنان القوي آلان عون، الذي يقرّ من جهة أخرى بأن مشروع القانون «يمثّل فضيحة لأنه يعكس عجز الدولة عن ملاحقة المخالفين»! وهي الذريعة نفسها التي يشهرها النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسين جشي، مشيراً الى «أهمية التوافق بين النظام العام ومصالح الناس العالقة بسبب الواقع الفوضوي الذي أرسته تعاميم البناء الإستثنائية، فضلا عن مشاكل فرز الأراضي التي زادت الواقع سوءاً».