تشهد تركيا تصاعدا في معدل الوفيات الناتجة عن التسمم الكحولي، قبل حلول العام الجديد. وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، توفي 30 شخصا في عدة ولايات منذ العاشر من ديسمبر الحالي.

وقالت صحيفة "سوزكو" المعارضة في تقرير، الخميس، إن الوفيات تتوزع على كل من إسطنبول ويالوفا ومرسين وغازي عنتاب وأرزينجان وأنطاليا، بالإضافة إلى كهرمان مرعش وسيواس.

وأضافت أن هذه الحوادث ناتجة عن شرب الأشخاص أصنافا من "الكحول المزيف"، الأمر الذي استدعى إطلاق حملة أمنية في 81 ولاية، مشيرة إلى أن "كارثة المشروبات المزيفة آخذة في الازدياد".

وعبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، ذكرت وزارة الداخلية أنها 10 عناوين في أضنة، وضبطت خلال العملية 9 آلاف و467 لترا من الكحول المقلد و136 مجموعة مشروبات و26 لترا من الكحول الإيثيلي.

من جانبها أشارت صحيفة "حرييت"، المقربة من الحكومة، إلى أن حملة السلطات انسحبت إلى مناطق أخرى، خلال اليومين الماضيين، من بينها منطقة إسنيورت في مدينة إسطنبول.

وفي هذه المنطقة، إجريت بين 1 ديسمبر و14 ديسمبر عمليات تفتيش للمؤسسات والأماكن التي تم فيها إنتاج الخمور المزيفة، ومن ثم ضبط 471 زجاجة سعة 500 لتر من الكحول المزيف والعديد من الملصقات والزجاجات الفارغة المستخدمة في المشروبات الكحولية المزيفة.

"كابوس مستمر"
وتعاني تركيا منذ سنوات طويلة من انتشار "الكحول المزيف" في محال البيع، الأمر الذي أدى إلى وفاة مئات الأشخاص وتسمم آخرين. قسم كبير منهم لا يزال يتلقى علاجا في المشافي.

ولا يعرف بالتحديد الجهة الأساسية التي تقف وراء إنتاج هذه الأنواع من الكحوليات، بينما تقول وسائل إعلام شبه رسمية إن القائمين عليها ينضوون ضمن شبكات في مختلف الولايات التركية.

واعتبر رئيس غرفة الصيادلة في أضنة، النائب في "حزب الشعب الجمهوري"، برهان الدين بولوت أن "الكحول المزيف أصبح مشكلة مجتمعية في تركيا تهدد الصحة العامة".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" الخميس: "يجب تخفيض الضريبة على المشروبات الكحولية وزيادة الضوابط المفروضة على منتجي الخمور المقلّدة".

من جهته أوضح موقع Odatv في تقرير أن إنتاج الكحوليات المزيفة يتم في ورش عمل غير قانونية، ومن ثم يطرح الإنتاج إلى السوق، باستخدام زجاجات بلاستيكية أو زجاجات من العلامات التجارية المعروفة.

وأشار الموقع المحلي التركي إلى أن "الشبكات الجشعة تريد الحصول على المال، وفي المقابل تتجاهل صحة الإنسان في حدوث العديد من الوفيات عن طريق خلط كحول الميثيل في الكحول الإيثيلي".

من يتحمل المسؤولية؟
لا توجد إحصائية رسمية حول أعداد الوفيات الناتجة عن شرب الكحوليات المزيفة، لكن وسائل إعلام تركية تشير إلى أن تصاعد الحوادث يزداد بشكل متواتر في الشهر الأخير من كل عام، أي قبل احتفالات عيد الميلاد.

وبينما تقول السلطات التركية إنها تواصل حملاتها الأمنية ضد المنتجين لهذه الأصناف، وجه تجار اتهامات للحكومة التركية بأنها تتحمل مسؤولية انتشار الكحول المزيف، بسبب فرضها ضرائب باهظة على بيع الأصناف الحقيقية.

وقال أوزغور أيباش، رئيس منصة تجار الاحتكار (TBP) عبر "تويتر"، الخميس، إن "السبب الذي يجعل المواطنين يفضلون المشروبات الكحولية المزيفة هو ارتفاع معدل الضرائب والغلاء".

وأضاف: "يتم بيع المشروبات المزيفة بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف تستمر الوفيات. إذا دخل الراكي الأصلي المنتج في بلدنا بشكل غير قانوني من أوروبا، فهذه هي السياسات الخاطئة للحكومة".

وتابع أيباش: "دعوا معدل ضريبة القيمة المضافة على الخمور ينخفض، بحيث تنتهي الوفيات غير القانونية. ارتفع معدل الضريبة على لتر واحد من الراكي (المشروب الوطني) إلى 234 بالمئة حسب سعر المنتج".

"تراجع في الاستهلاك"
وكان استهلاك الكحول في تركيا قد تراجع بسبب الضغوطات والحظر المفروض وزيادة الضرائب، وارتفاع الأسعار المتزايد على الكحوليات.

ويتم زيادة ضريبة الاستهلاك الخاصة (SCT) على المشروبات الكحولية مرتين كل عام، في شهري يناير ويوليو.

ووفقا للبيانات المحلية، سجل انخفاض استهلاك السوق المحلي للبيرة العام الماضية نحو 10 ملايين و740 ألف لتر. وفي نفس الفترة انخفض استهلاك النبيذ بمقدار 7 ملايين و827 ألف لتر.

في المقابل، انخفض استهلاك الفودكا بمقدار مليون و438 ألف لتر، بينما زاد استهلاك الويسكي بمقدار 3 ملايين و424 ألف لتر.

وبينما بلغ إجمالي كمية الراكي الموردة للسوق المحلي في عام 2011 48 مليون و810 ألف لتر، انخفضت هذه الكمية بنسبة 62 بالمئة إلى 30 مليونا و103 آلاف لتر في السنوات العشر الماضية.