وفي ما يخصّ الملف الثالث، اعتبر القاضي حلاوي «أفعال بدري ضاهر والمتعلقة بالاختلاس والتزوير الجنائي من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 359/360 و456 و457، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل».

 

كما ردّ طلب ضاهر استرداد مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه. وينسب في هذا الملف إلى ضاهر إجراؤه «مزاداً علنياً وهمياً حيث نتج من ذلك عملية انتحال صفة أفضت إلى بيع مستوعب إلى غير الشخص الذي تشير إليه البيانات الجمركية». فقد «قامت مواطنة بشحن أثاث منزلها من دبي إلى بيروت وتسلّمته، وبعد فترة زمنية تلقّت اتصالاً من إحدى الشركات بإعلامها أنه يتوجّب عليها دفع مبلغ 10545 دولاراً أميركياً رسوماً أرضية عن مستوعب مشحون باسمها ما زال موجوداً في مرفأ بيروت، فأبلغت المتصل أنها تسلّمت أغراضها. واتضح بأنّه جرى شحن حاوية على اسم هذه المواطنة من دون أن يحتوي على بضاعة تخصّها، وتمّ تنظيم إيصال قبض وتصفية مسافرين باسمها، رغم عدم مشاركتها في أيّ مزاد علني. ولم يعرف الشخص الذي شارك في المزاد واستفاد من بضاعة معفية من الرسوم كون المدوّن على المانفيست أنها عفش منزلي مستعمل». وقد «أفاد بدري ضاهر بأنّه طلب من ن. ب. إدراج جميع المستوعبات المتروكة على لائحة الجرد من أجل بيعها بالمزاد العلني، ومن ضمنها المستوعب الخاص بالمواطنة المذكورة، ثمّ حصل البيع بسعر تسعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة دون اتّباع الأصول القانونية لذلك». واعتبر القرار الظني أنّ «التزوير الحاصل من ضاهر انصبّ على أوراق رسمية واستعمالها».