بلغت الاوضاع في لبنان مستويات خطيرة باتت تهدد كيانه واستمراره كدولة قائمة على خارطة الدول العالمية في ظل ما يتعرض له من انتهاكات لسيادته من قبل المسلحين الفلسطينيين المتقاتلين على ارضه من جهة ومن خلال النزوح السوري المتنامي باتجاهه، بحيث بات وضعه يندرج في خانة الحاجة الاساسية لتجنيبه مخاطر الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية. وهنا تقع مسؤولية اللبنانيين في التجاوب مع الجهود الصديقة والتفكير بالمصلحة الوطنية العليا والالتقاء على اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية وفق المسار الذي وضع الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان خطوطه العريضة وحدده بصورته النهائية بنتائج جولته الاخيرة في بيروت والقاضي بضرورة تنازل الجميع والذهاب الى الخيار الثالث رئاسيا.

الاكيد ان الاتفاق السياسي في لبنان على انتخاب رئيس الحمهورية يلبي حاجة لبنان للحفاظ على استقراره وانتظام الحياة السياسية فيه وهو ما لفت لودريان المسؤولين اليه باعتباره السبيل الوحيد الذي تراه فرنسا وسائر دول اللجنة الخماسية لانقاذ لبنان ومساعدته على تجاوز ازمته الصعبة ودون هذا الاتفاق معناه ابقاء البلد في دوامة مصاعب تزيد المشهد السياسي توترا والوضع الامني هشاشة ما يضعه حتما امام مستقبل صعب وكارثي وهو ما حذر منه لودريان مرارا. 

عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب احمد رستم يقول لـ"المركزية": نحن في عكار نعرف حجم المأساة التي يعيشها اللبنانيون كوننا نكتوي بواقعها اكثر من سوانا نظرا لوضع المنطقة المتردي على كافة المستويات خصوصا الصحية والتربوية. فعلى الرغم من امكاناتي المادية المتواضعة عملت على مواجهتهما عبر انشاء مستوصف واقامة مدرسة مجانية. عكار قضاء من محافظة الشمال التي تعاني من الفقر والحرمان وخصوصا طرابلس - المدينة الاكثر ترديا وعوزا بغالبية ابنائها، علما انها تضم اغنى اغنياء كثر لو ان هؤلاء اقاموا المصانع في طرابلس لكانوا رفعوا الحرمان عن غالبية اهلها.

وردا على سؤال قال انه لا يرى حلا في الافق المنظور كون الانقسام بين المكونات السياسية الرافضة للتلاقي والحوار على حاله. لذا اخشى عدم نجاح الحراكين الفرنسي والقطري. الحل يفترض من الجميع التنازل وتقديم المصلحة الوطنية على حساب الشخصية ولكن في غياب المؤشرات لذلك سنبقى ندور في الحلقة المفرغة والاوضاع في البلاد الى مزيد من الاهتراء والتدهور. منظومة حاكمة متحكمة تقاسمت البلد وخيراته وهي مستمرة بالتربع على عروشها السياسية والطائفية وتابعة للخارج دولا ومحاور. تاليا، لا حل الا عبر هذا الخارج واتفاقه على الدور المستقبلي للبنان. المؤكد منذ الطائف ثم الدوحة وصولا الى انتخاب العماد ميشال عون ان القرار اللبناني هو بيد القوى الاقليمية والدولية التي تعود لها الكلمة الفصل في لبنان وفي استحقاقاته. 

وختم متخوفا من انفجار الوضع في البلاد نتيجة النزوح السوري المتنامي وغير البريء، داعيا الحكومة المتخاذلة الى القيام بواجباتها والذهاب الى سوريا لحل هذا الجرح النازف في الخاصرة اللبنانية قبل فوات الاوان.