تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة المقررة.
وقال مصدرنيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك بنودا عديدة من مشروع قانون الحكومة تواجه اعتراضات ومعارضة نيابية، وتحتاج الى تعديلات اساسية. ورجح عدم امكانية حسم النقاش حولها يوم الثلثاء ما يعني الحاجة الى جلسة ثالثة وربما اكثر.

وكشف المصدر عن مداولات ومشاورات جرت بين بعض الكتل النيابية وبعض رؤساء اللجان حول سبل ومقاربة هذا القانون، وجرى التأكيد على انه يتضمن مواد وبنودا تمس بمصير الودائع وحقوق المودعين بعكس ما يرى رئيس وفد التفاوض مع صندوق النقد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كما عبر في الجلسة الماضية للجان المشتركة.
واضاف ان تعديل المادة الاولى باضافة التأكيد على عدم المس بالودائع قانونا ودستورا اعتبرته بعض الكتل بانه غير كاف، ما عزز الكلام عن وجوب تضمين القانون بنص يتعلق بالصندوق السيادي لحماية هذه الودائع واموال الناس.

لكن هناك رأي آخر للحكومة ولبعض الكتل ان مثل هذا الامر لا يمكن ادراجه في صلب قانون الكابيتال كونترول، وانه يمكن ان يكون موضوع ضمان حماية الودائع وحقوق المودعين في اطار خطة التعافي التي يجري اعدادها.
واستفسرت «الديار» من بعض اعضاء الكتل النيابية ما اذا كانت اللجان المشتركة بعد غد قادرة على استكمال نقاشها واقرار مشروع القانون معدلا تمهيدا لمناقشته واقراره في الهيئة العامة، لكن احدا منهم لم يؤكد هذا الامر، تاركين الجواب الى ما سيجري خلال الجلسة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان هناك تحفظات واعتراضات نيابية على عدد من بنود مشروع قانون الحكومة، منها البند المتعلق باللجنة الخاصة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق القانون لجهة السحوبات وغيرها، ويعارض نواب مبدأ اللجنة كليا، بينما يطالب اخرون باجراء تعديل عليها وعلى آلية عملها وصلاحياتها.
وبسبب عدم اقرار اللجان لقانون الكابيتال كونترول الاسبوع الماضي وتعيين جلسة ثانية لمتابعة مناقشته بعد غد الثلاثاء طرحت علامات استفهام حول مصير الجلسة العامة للمجلس التي كان ينتظر ان يدعو اليها الرئيس بري الاسبوع المقبل.
واشارت الى انه لم يكن متوقعا ان يستمر النقاش في الجلسة الماضية للجان حول القانون بشكل عام والمادة الاولى لاكثر من ساعتين ونصف الساعة، لذلك فان مصير جلسة المجلس يبقى معلقا على مصير ونتائج اجتماع اللجان الثلاثاء.
واوضحت المصادر انه اذا لم تتمكن اللجان من انهاء النقاش حول قانون الكابيتال كونترول بعد الغد، قد يصار الى عقد اجتماع ثالث الاربعاء واذا تعذر ذلك فان الموعد سيحدد الاسبوع الذي يلي الاسبوع الاخر. وفي هذه الحال يصبح من الصعب عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس باعتبار انه مع نهاية هذا الشهر يستحيل تأمين النصاب بسبب الانخراط الكلي للنواب والقوى السياسية في الحملات الانتخابية والتحضير للاستحقاق في 15 ايار.
وفي شأن موازنة العام 2022 التي تواصل لجنة المال والموازنة درسها قال مصدر وزاري بارز لـ «الديار» امس انه لا يتوقع انتهاء اللجنة منها قبل الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان اجواء الدخول في المعركة الانتخابية تنعكس بشكل او بآخر على اجواء النقاش داخل اللجنة خصوصا حول الشق المتعلق بالضرائب والرسوم وموضوع الدولار الجمركي.
واضاف لـ «الديار» ان عودة ارتفاع سعر الدولار منذ بدء درس الموازنة ينعكس حتما على الارقام المقدرة في الموازنة اكان على صعيد احتساب الدولار الاميركي ام على صعيد الرسوم والضرائب.