الرابع من تموز، موعد جديد متصل بمحطات الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن قانونية الحجز على أصول واموال تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققًا في مناطق راقية كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزليزيه وأخرى في بلجيكا وبريطانيا يشتبه أنه استحصل عليها عبر اختلاس أموال عامة من لبنان.

القرار ليس الاول، ففي أواخر آذار ٢٠٢٢ جمّدت فرنسا، ألمانيا ولوكسمبرغ ١٢٠ مليون يورو من الأصول اللبنانية لسلامة مع أربعة من المقربين منه.

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص أكد عبر صوت لبنان أن إستكمال الإجراءت القضائية في فرنسا للحجز على الأصول العقارية والأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان لا يعوّقها قيام الدولة اللبنانية متأخرة بتعيين محامين لها للاشتراك في هذه المطالبات والإجراءت القضائية ومحاولة تحصيل الأموال العائدة للدولة اللبنانية في حال ثبوت أنها ناتجة عن اموال الفساد، وبالتالي الإجراءات القضائية الفرنسية تستمر بصرف النظر عن تعيين الدولة اللبنانية هؤلاء المحامين، واصفًا الخطوة بأنها حميدة ولو جاءت متأخرة..

يشار إلى أن محكمة الاستئناف الباريسية تدرس أيضًا طلبات إبطال تقدم بها فريق الدفاع عن سلامة في أكثر من عشر عمليات حجز، وفي هذه الإطار أضاف يقول مرقص: "هذه الإجراءت تستمر وطلبات الإبطال أيضاً يُنظر ويبت بها بصرف النظر عن هذه الإجراءات التي تبقى مستمرة وقائمة والتي دونها عقبات واحدة منها أن إحدى الدول الأوروبية قد راسلت لبنان خطياً منذ سنتين واعتبرت أن لديها الحصرية والأولوية في الحجوزات التي قامت بها، متمنياً أن لا تكون الحال عينها في فرنسا وألا يؤثر التأخير الحاصل على أحقية لبنان في استرجاع الأموال في حال ثبوت أنها ناتجة عن أعمال الفساد".

يشار إلى أن قانونًا صدر في نيسان ٢٠٢١ سمح باسترداد الأموال المتأتية عن أعمال الفساد دون تحويلها إلى الخزينة بل لصندوق التعويضات عن أعمال الفساد واستخدام هذه الأموال المستردة لمكافحة الفقر والتنمية المستدامة والتعويض عن المتضررين، فهل تكون هذه الخطوة وفي حال ثبت الاشتباه به الأولى في مسار استرداد الأموال المنهوبة؟