بينما يتخبط لبنان في ازمة سياسية – اقتصادية – مالية – دبلوماسية لا تنتهي، تتحدث مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية" عن خطوة واحدة، كفيلة، إن تم الاقدام عليها، يوما ما، بإخراج البلاد من كل المعضلات هذه.

الخطوة "السحرية" عنوانُها "ايجاد حلّ لسلاح حزب الله". فبحسب المصادر، وجود هذا السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وتحت إمرة إيران لاستخدامه ساعة وكيفما تشاء، تسبّب بكل الكارثة التي نغرق فيها اليوم. بعد عام 2000 وتحرير الجنوب - ونحن عشية المناسبة التي يحتفل بها اللبنانيون جميعهم في 25 ايار- لم يعد من مبرر مقنع لابقاء حزب الله على سلاحه )سيما اذا رأينا انه لم يُستخدم اليوم لنصرة اهل فلسطين وغزة مثلا) وباتت مضارّه أكبر بكثير من منافعه... هو مع الاسف استُخدم في الداخل اللبناني في 7 ايار 2008، كما باتت وجهته البلدان العربية في السنوات الماضية، اثر انتقال الحزب بعناصره وعتاده الى سوريا واليمن والعراق، للقتال الى جانب فريق من اهل هذه البلدان، ضد الآخر. السلوك هذا، أغضب الحكام العرب والخليجيين، فانكفأوا تدريجيا عن لبنان الى ان باتوا اليوم غائبين عنه في صورة شبه تامة.

هذا السلاح أثّر ايضا على اللعبة السياسية الداخلية. فبعد انتخابات 2005 التي فاز بها فريق 14 آذار، تمكّن حزب الله بوهج سلاحه و"القمصان السود"، من منع هذا الطرف من الحكم، قبل ان يتمكّن ايضا بفعل فائض قوّته، من الفوز بالانتخابات الاخيرة ومن تعطيل الانتخابات الرئاسية حتى ضمان وصول حليفه رئيس التيار الوطني الحر آنذاك النائب ميشال عون، الى رئاسة الجمهورية. فبات بعد ذلك، ممسكا بالقرار المحلي كلّه، عبر سيطرته على المؤسسات الدستورية قاطبة.

وسط هذا الواقع الذي أفرح إيران تماما - وقد افتخرت بسيطرتها على 4 عواصم عربية، منها بيروت – كان الفساد "يقوى ويزدهر" في ادارات الدولة، على يد حلفاء الحزب او على يده مباشرة، سيما على المرافق الحيوية للبلاد وعلى معابرها الشرعية منها وغير الشرعية، الواقعة، والكل يعرف ذلك، تحت إشراف "الحزب" في شكل او في آخر. واستمرّ الوضع على ما هو عليه من فوضى وسرقة وفساد، الى ان انهار الهيكل الاقتصادي على رؤوس اللبنانيين، منذ اشهر، وانزلقت البلاد الى جهنّم اقتصادية – مالية لم تعرف مثيلا لها. ففقدت الليرة قيمتها الشرائية وانهارت مقابل الدولار، وبات اللبنانيون كلّهم فقراء مع غلاء فاحش في الاسعار وتضخّم بنسبة 500%.

كان يمكن للمجتمع الدولي والدول المانحة ان يكونا الى جانب لبنان في مأساته هذه، لكن مرة جديدة حال الحزب وسلاحُه دون ذلك. فعرقلة تأليف الحكومة، من قِبل الفريق الرئاسي، بموافقة ضمنية من الضاحية (لاعتبارات ايرانية)، معطوفة الى رفض الخليجيين والعرب وواشنطن وعدد لا بأس به من العواصم الاوروبية، مساعدة بيروت، اذا بقيت في الخندق الايراني، ولم تُصلِح نفسها "استراتيجيا" لا اقتصاديا فقط، فاقم ويفاقم معاناة البلد الصغير ويبقيه وحيدا تبتلعه المصائب من كل حدب وصوب.

بعد سرد هذه المعطيات، ولمّا كانت إزالة "مسببات" الازمة تحلّ تلقائيا الازمة، وهذا ما يقوله "المنطِق"، فإن معالجة مسألة سلاح حزب الله عبر وضعه تحت إمرة "الشرعية"، بعد حوار داخلي، لا بالقوة، في خطوة تعكس احترام بيروت للقرارات الدولية، كفيلة بحلّ كل ازمات لبنان.. وهنا تعتبر المصادر أن لو نفّذ الرئيس عون ما وعد به سفراءَ مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان، عشية الانتخابات عام 2018 ، لناحية مناقشة الاستراتيجية الدفاعية عبر حوار وطني، لما كانت البلاد وصلت الى ما هي عليه اليوم من انهيار وعزلة... لم يفت الاوان بعد، ويمكن عقد الحوار هذا.. لكن مع الاسف، "المافيا والميليشيا" على وئام تام، وليسا في هذا الوارد على ما يبدو، تختم المصادر.