أُلقي القبض على المحامي خالد مرعب، المُلاحق بقضية عصابة "التيك توك" لاغتصاب الأطفال وإبتزازهم، بعد هروبه وتواريه عن الأنظار لأيام عديدة، نتيجة قرار نقابة المحامين في طرابلس تجريده من حصانته وإعطاء الإذن بملاحقته قضائيًا وتوقيفه والتحقيق معه.

وكانت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد أصدرت مذكرة إحضار بحق مرعب، بعد تمنعه عن حضور الجلسة وتواريه عن الأنظار. فداهمت الأجهزة الأمنية مجموعة من المنازل في عدة مناطق، وتمكنت من إلقاء القبض عليه حيث سيتم استجوابه في المرحلة المقبلة.

رفض التعاون
في السياق نفسه، رفضت السويد تسليم المدعى عليه، بول المعوشي المعروف بـ"JAY" والمقيم في السويد، وهو ممول هذه العصابة  بمئات آلاف الدولارات، وهو الذي باع المقاطع المصورة التي وثقت جرائم اغتصاب الأطفال، خارج الأراضي اللبنانية. وحسب مصدر قضائي رفيع في حديثه لـ"المدن"، فإن "السويد أبلغت لبنان رفضها تسليم المعوشي لأنه يحمل الجنسية السويدية". ما يعني أن السويد رفضت التعاون القضائي مع الدولة اللبنانية.

مذكرات توقيف
أما بما يتعلق بتطورات هذا الملف داخل قصر عدل بعبدا، فقد عقد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور الجلسة الأولى في ملف "التيك توك" وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق 15 موقوفًا. وحسب معلومات "المدن"، فإن مجموعة من الموقوفين قدموا الدفوع الشكلية، وحددت الجلسة المقبلة في شهر تموز المقبل. كما أصدر منصور مذكرات توقيف غيابية بحق جميع المتوارين عن الأنظار وأبرزهم: "بول المعوشي، بيتر نفاع"، وطلب من النيابة العامة التمييزية تعميم النشرة الحمراء على الإنتربول بحق الفارين من العدالة، بهدف تسليمهم إلى القضاء اللبناني لمعاقبتهم.

تعاون دولي
في الواقع، سيكون صعبًا إلقاء القبض على المتوارين عن الأنظار لأسباب عديدة، وأهمها عدم وجود اتفاقيات (تتعلق باسترداد المطلوبين) بين الدولة اللبنانية وبعض الدول التي يرغب القضاء اللبناني التعاون معها. كما أن المدعى عليه بيتر نفاع هرب من دبي منذ أسابيع، ما يعني أن إعادة تسليمه إلى القضاء اللبناني لن تكون سهلة.

لذلك، وبعد إصدار مذكرات التوقيف الغيابية بحقهم، فإن المرحلة المقبلة ستكون على الشكل التالي؛ ستعمم هذه المذكرات على الإنتربول الدولي وتصبح مذكرات توقيف دولية، وبالتالي لن يتم إلقاء القبض عليهم إلا أثناء تنقلهم من بلد إلى آخر.

وعلى الرغم من عدم وجود أي اتفاقيات متعلقة باسترداد المطلوبين بين الدولة اللبنانية وبعض الدول الأخرى، إلا أن ذلك لن يشكل عائقًا أمام التعاون القضائي، وهذا الأمر تحدده كل دولة. إذ من الممكن أن توافق على التعاون مع لبنان أو ترفض هذا الأمر. علمًا أنه في المرحلة الماضية سبق وأن تعاونت الإمارات العربية المتحدة مع الدولة اللبنانية في أحد الملفات، وعلى هذا الأساس من الممكن أن توافق على التعاون، خصوصًا بعدما راسلتها النيابة العامة التمييزية وأبلغتها عن تواجد المدعى عليه بيتر نفاع على أراضيها وطلبت التعاون والتنسيق معها من أجل معاقبته.

ومن خلال متابعة هذه القضية، يتبين أن هذه الجرائم نُفذت خلال العام 2021، وكانت سرية ولم يكشف عنها أي معلومات، لكن في شهر شباط العام 2024، ونتيجة الخلافات الشخصية بين مجموعة من أفراد العصابة، والتي تضمنت التهديد بالسلاح ومحاولات قتل بعضهم البعض، كُشفت تفاصيل هذه القضية وباشر القضاء اللبناني بتحقيقاته حتى تمكن من إلقاء القبض على مجموعة من أفراد العصابة.