وجهت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم كتابا إلى نقابة الأطباء، في إطار الرد على كتاب كانت تلقته من النقابة، إثر صدور حكم الإستئناف في قضية الطفلة إيللا طنوس عن القاضي طارق البيطار جاء فيه: "بالإشارة الى كتابكم رقم 2223 تاريخ 10/5/2021 المرسل إلى وزارة العدل على أثر صدور الحكم القضائي في قضية الطفلة إيللا طنوس، تؤكد وزارة العدل إلتزامها أحكام الدستور اللبناني لجهة مبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم، وتلتزم عدم التدخل في القرارات القضائية، وإذا ما كانت تسهر على حسن سير المرفق القضائي، فمن الناحية الإدارية والتنظيمية. وإني لمتيقنة، ضمن هذه الروحية، أنكم حريصون على هذه الاستقلالية التي فيها قيامة الدولة وإرساء دعائم سليمة وسوية للبناء المجتمعي، أما دونها فالإنهيار. وإذا ما كانت هناك ملاحظات أو اعتراضات على قرارات قضائية، فإن القانون لحظ آلية الطعن بهذه القرارات من ضمن القضاء. وبالتالي، لكل متضرر أن يلج المسار الملحوظ لهذه الغاية حماية لحقوقه. وإذ أقف على هذه الحيثيات الضرورية، توضيحا وتصويبا، فإني أؤكد استعداد وزارة العدل البحث معكم، في إطار الحوار الهادف والبناء، في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعني الطبيب وقطاع الصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة".
ولفتت إلى أن "وزارة العدل دأبت عبر القضاة ممثليها في اللجان النيابية المختصة على رفد المسودات ذات الصلة بالعناية والمتابعة، تأمينا لسلامة القطاع الصحي التي فيها استقرار المجتمع وحصانته".
وختمت: "أدعوكم بمسؤولية صاحب الرسالة الإنسانية السامية الى البناء على الحيثيات والإيجابيات المعروضة أعلاه، فلنسع سويا الى تفعيل التعاون الهادف لمصلحة الوطن والمواطن".