اكد نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف على أثر تلويح نقابة اصحاب المستشفيات بعدم قبول مرضى الضمان الاجتماعي ان "المشاكل العالقة بين المستشفيات والأطباء من جهة، والضمان الاجتماعي، من جهة أخرى، مزمنة وكثيرة ‏ولم تعالج إلا بالمسكنات او اللامبالاة".

وقال: ‏لقد طرحت نقابتا الأطباء والمستشفيات مرارا معالجات جذرية لهذه المشاكل بخاصة فيما يتعلق بدفع المستحقات والمراقبة والمحاسبة، وتحديث جدول الأعمال الطبية، لكن النتائج كانت دون المستوى المطلوب".
‏
أضاف: "ثمة سلفات دفعت للأطباء والمستشفيات، علما أن حقوق الأطباء كانت دائما مهدورة وأتعابهم الهزيلة تدفع بعد سنة او أكثر، ولا فصل اتعاب مباشرا لهم. كان الوضع قبل الأزمة الاقتصادية مقبولا نوعا ما، لكن مع انهيار الوضع الاقتصادي المالي الحالي، باتت النتائج كارثية. وضع الضمان المالي كارثي، والمضمونون باتوا غير مضمونين إلا بالشكل، ولا قدرة لهم على دفع الفروقات لتلقي العلاج، ‏والدولة على شفير الإفلاس".

وسأل: "من سيدفع الكلفة؟ ومن المسؤول؟ لقد رفعت وزارة الصحة العامة اخيرا التعرفات خمسة أضعاف بتمويل وقرض من البنك الدولي، بينما لا يزال الضمان يفتش عن تمويل لحل هذه الأزمة".
‏
ونبه الى اننا "لن نتمكن من الاستمرار في غياب حل مالي وعملي لدفع الكلفة. وهذا ما حدا بنقابة المستشفيات الى التلويح بعدم قبول مرضى الضمان، ‏ما سينعكس سلبا على الجميع، وبخاصة المريض الذي يدفع الثمن غاليا ويضطر إلى دفع الفروقات لتلقي العلاج".
‏
وأشار الى ان "نقابة الأطباء رفعت التعرفة ‏الرسمية آخذة بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي الإنساني الصعب الذي نعيشه جميعا، وذلك بغية تحفيز الاطباء على البقاء في لبنان، ووضع حد لنزيف الهجرة الذي نعانيه، ‏وبخاصة هجرة الأطباء الاختصاصيين. فثمة أزمة كبرى حاليا فيما يتعلق بأطباء غسل الكلى مثلا وتعرفاتهم الهزيلة جدا (30000 ل.ل)". ‏ ‏وشدد على أن "لا حل فوريا خارج دعم القطاعات الطبية والاستشفائية والتمريضية ماليا بشكل جدي حتى تتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه.  وإلا فلن يكون باستطاعتهم الاستمرار بعملهم. لذا فلنتعاون كلنا على تأمين الحد الأدنى المقبول والمعقول لهم".

وختم: "اننا قادمون لا محالة على مشاكل صحية كبيرة على جميع الأصعدة والمستويات، لا قدرة لنا على تحمل عواقبها إذا لم نعمل على إيجاد حلول سريعة لها".