كتبت رانيا شخطورة في وكالة "أخبار اليوم":

أربعون بندًا على جدول الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب منها ما هو ملحّ، ومنها ما قد يفتح باب السجال، ويكون مصيره التأجيل!

وتأتي هذه الجلسة، في ظل مناخ سياسي متوتر من زاوية الانقسام بالرأي الذي خلفته قضية توقيف المطران موسى الحاج، حيث علم في هذا المجال ان رئاسة المجلسة تجري الاتصالات مع الكتل النيابية من اجل التخفيف من الاوراق الواردة كي لا ينقل التوتر الى "تحت قبة البرلمان"، فينعكس سلبا على الجلسة والقوانين التي يفترض ان تقرّ.

وفي هذا السياق، يشرح عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان المجلس سينتخب غدًا المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيرا الى ان اتصالات حصلت بين الكتل لكن لم يحصل اي توافق، وبالتالي الاتجاه نحو الانتخاب.

ويضيف: "الشق الثاني هو جلسة تشريعية للبت بجدول اعمال يتضمن بنودا مهمة على المستوى المالي والاقتصادي، متوقعا حصول نقاش بين النواب، وبالتالي احالة بعض الاقتراحات والمشاريع على التصويت".

ويشدد هنا على ان لا شيء اهم من القمح، متوقعا اقرار القرض الطارئ من البنك الدولي لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار.

اما بالنسبة الى السرّية المصرفية، فيشير موسى الى ان هناك وجهات نظر مختلفة ومتباينة بين الكتل، وهذا ما سيظهر في جلسة الغد، وعلى ضوئه يحدد المسار الذي سيسلكه هذا البند.

ويختم متوقعا ان تكون الجلسة هادئة.

اما النائب قاسم هاشم، فيعتبر ان التعاطي مع انتخابات اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب ان يتم وفق ما ينص عليه الدستور، لافتا من جهة اخرى الى ان "السرية المصرفية" هو بند اصلاحي مطلوب من اجل التفاهم مع صندوق النقد الدولي خاصة وانه كان جزءا من السياسة المالية والنقدية في البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويوضح عبر وكالة "أخبار اليوم" ان بعض مواد هذا الاقتراح ستخضع لتعديلات والتواصل بين الكتل حصل من خلال اللجان، قائلا: لكن هذه التعديلات لن تؤدي الى نسف الاقتراح بل هي كناية عن "شدشدة" او توضيح، مضيفا: بالمبدأ الاقتراح سيقر الا اذا حصل طارئ ما بين ليلة وضحاها.

ويشير هاشم من جهة اخرى الى ان القرض المتعلق بالقمح من الاولويات، ولا يقل اهمية عن رسوم الطائرات الاجنبية التي ما تزال على سعر صرف الـ 1500 ل.ل. فلبنان يخسر الكثير ولا يجوز الاستمرار بالخسارة.

وردا على سؤال حول اجواء الجلسة يجيب هاشم: يجب ان تكون الجلسة هادئة الا اذا طرأ شيء من خارج السياق، فربما يثير بعض النواب قضية المطران الحاج الامر الذي قد يشكل عامل توتر في غير مكانه وزمانه لان المطلوب اليوم انجاز جدول الاعمال نظرا لاهميته في الكثير من البنود.

ويختم: "حرام ان نتأخر بها في حين كان يفترض ان تقر منذ اشهر عديدة!"