استدرجت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، المحامي ميشال تويني (المعروف بـ"ميكي") إلى قصر عدل بعبدا، بحجة "الاستفسار منه حول بعض الملفات المصرفية" التي تتابعها، ولكنه تفاجأ بعد وصوله إلى قصر عدل بعبدا، بقرارها فتح محضر واستجوابه بالقضية نفسها التي يُتابعها قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، المُتعلقة بإخراج مبلغ 42 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي، وتمريرها عبر حسابات مصرفية، وصولًا إلى حساب حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المصرفي.

من جهته، طلب تويني إرجاء الجلسة لموعد آخر، ريثما يتمكن من تقديم إفادة، فحددت جلسته اليوم الثلاثاء، 17 أيلول، لكنه لم يحضر هذه الجلسة.

في السياق نفسه، علمت "المدن" أن وكيل رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، سيتقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد القاضية غادة عون، "بجرم اغتصاب السلطة، وخرق سرية التحقيقات".

مجموعة من الشهود 
داخل قصر عدل بيروت، استكمل قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، جلسات الاستماع إلى شهود في قضية سلامة. واستمع اليوم إلى كل من المحامي مروان عيسى الخوري (الذي ورد اسمه خلال التحقيقات)، بيار كنعان (مدير الشؤون القانونيّة في المصرف المركزي)، نعمان ندور (مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في المصرف المركزي)، ماجدة المشنوق (أمينة سر المجلس المركزي في المصرف- شقيقة نهاد المشنوق)، وعبدالحفيظ منصور (الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة). وحسب مصادر متابعة، فمن المتوقع أن تحدد جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، خلال الأسابيع المقبلة.

وأهمية هذه الجلسات، هي تقديم الشهود لمعطيات إضافية حول آلية العمل داخل المصرف المركزي، علمًا أنه وحسب معلومات "المدن"، فإن غالبية الإفادات كانت متناقضة مع أقوال سلامة، ما يعني إمكانية توجه القضاء للادعاء على أحد الشهود خلال الفترة المقبلة في حال أثبت تورطه في ملف سلامة والتحويلات المالية.

جلسة المواجهة
وحسب معلومات "المدن"، فإن يوم الخميس حُدد لجلسة المواجهة بين حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، والمحامي ميشال تويني. كما أن نقابة المحامين استمعت اليوم إلى المحامي مروان عيسى الخوري بعد انتهاء جلسته لدى القاضي بلال حلاوي. كما أنها استمعت الأسبوع الماضي للمحامي ميشال تويني. وستعلن يوم غد الأربعاء، 18 أيلول، عن قرارها برفع الحصانة عنهما أم لا. وحسب معلومات "المدن"، فإن النقابة تتجه إلى رفع الحصانة عنهما.

الخوف من ممثلة الدولة اللبنانية؟
وبعدما مُنعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، من حضور جلسات استجواب سلامة، استأنفت القرار وحُوّل لرئيس الهيئة الاتهامية، القاضي ماهر شعيتو للبت فيه، لكنه قرّر اليوم التنحي عن قضية سلامة، بحجة أن سلامة قد تقدّم سابقًا بدعوى مخاصمة ضده، علمًا أنه وبحسب القانون، فإن الدعوى المقدمة أمام شعيتو هي دعوى جديدة، ولذا، فإن المخاصمة لا تشمل جميع الدعاوى. وخطوة شعيتو تعني أن القاضية اسكندر لن تتمكن من حضور جلسات الاستجواب خلال الفترة المقبلة، وستكون بانتظار تشكيل هيئة اتهامية جديدة للبت بالاستئناف المقدم منها.

وإخراج القاضية اسكندر من القضية ليس تفصيلًا. إذ من الممكن أن تطلب التوسع بالتحقيق ليطال ملفات ماليّة أخرى، بينما يصرّ القضاء اللبناني على مُلاحقة سلامة وحصر التحقيقات بقضية الاختلاس الأخيرة. وهذا يعني أن وجود اسكندر خلال جلسات الاستجواب لن يصب في مصلحة سلامة أبدًا، بل من الممكن أن يُدان بملفات مالية أخرى، خصوصًا في حال قررت طرح أسئلة تتعلق بقضايا مالية كملف أوبتيموم وغيره.