أشار وزير التنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار إلى أنّ "الحكومة شُكّلت لتكون مساحة للإنقاذ لكنّها تحوّلت إلى مساحة للعراك السياسي وأنا بعيد عن هذه المعركة. ولا أحد قادر على أن يجادل أن معالجة الحكومة لموضوع كورونا لم يكن جيداً. ومصلحة الدولة تقتضي أن تكون الحكومة شفافة مع الناس وألا تخاف إذا أخطأت وأن يكون لديها نظرة إلى المستقبل ترتكز على توزيع الخسائر بشكل عادل"

وقال قطار للـmtv: "غير صحيح أنّ اسمي كان مطروحاً لحاكمية مصرف لبنان وأرضية النقاش التي حصلت ليست على اسم حاكم مصرف لبنان بل على الأداء".

 وأضاف: "أزمة كورونا ضاعفت الأزمة الاقتصادية وتراكم الأزمات جعل الحكومة حكومة احتواء ومع التأزم الذي حصل بدأنا نرى تدخلاً سياسياً وهناك تشويش على اللبنانيين من قبل المتضرّرين. والورقة الاقتصادية تحدّد الخسائر وسبل المعالجة ومنفتحة على النقاش في الداخل والخارج والنقاش الحالي هو حول مدّة حمل الخسائر وحماية القطاع المصرفي أساسي".

 ورأى أنّ "راس سعر" صندوق النقد ليس 3 مليار دولار بل استعادة الثقة بالدولة اللبنانية التي تراكمت فيها الخسائر وعدم الإصلاح، مشيرًا الى أنّ "الحكومة اعتبرت في خطتها الاقتصادية أنه سيكون هناك تدفّق نقدي إمّا 2/5 أو 3/10 إذا تمكّنا من إقناع صندوق النقد وتعاون معنا المجلس النيابي وخطة الحكومة توصيف جذري وهي بحاجة إلى 11 قانونًا لتُطبّق وعودة الخطة إلى المجلس النيابي أمر طبيعيّ.

 وأكّد قطار أنّ "الإصلاح ليس "كبسة زر" والحكومة اتخذت قراراً واضحاً بالمصادرة في ملف التهريب وستكون هناك مبادرة قريباً في موضوع تخزين المازوت في لبنان الذي يحصل في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن ما من طرح للخيار الشرقي كبديل عن الغرب وأردف: "لم أرَ عرقلة أو توجيها من حزب الله للحكومة".

قطار الذي أكد أن صرخات الناس محقّة ووجعهم متراكم، أشار الى أن الحكومة أتت في ظرف صعب وجزء كبير من الأمور التي كنا نرغب بتحقيقها أنجز وختم: إذا فشلنا كحكومة باحتواء الأزمة نستقيل".