هل من "قطبة مخفيّة" خلف المشكلة التي أثارها المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية في الساعات الأخيرة؟ إذ تطرح بعض الجهات "علامة استفهام حول المشكلة القائمة بين كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات الذي يؤخّر تسديد الدفعات المالية المطلوبة للهيئة، وبالتالي لا يتجاوب مع طلبات وزير الاتصالات المتكرّرة بالإسراع في إنجاز العقود الخاصة بـ"أوجيرو" لتسهيل تسيير أعمالها... هذا الواقع دفع بكريدية إلى إطلاق الصرخة الأخيرة عبر إحدى وسائل الإعلام..." بحسب ما أفادت هذه الجهات "المركزية".

وفي إطار معالجة الأزمة "القديمة – المستجدة" لهيئة "أوجيرو"، كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال الحواط لـ"المركزية"، عن اجتماع سيُعقد في الثانية عشرة ظهر غد الخميس مع ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، للبحث في المشكلات العالقة بين الديوان و"أوجيرو"، مؤكداً أن الموعد حُدّد قبل الإطلالة الإعلامية الأخيرة للمدير العام للهيئة.

وإذ أمل في حل تلك المشكلات في اليومين المقبلين "فالناس في غنىً عن مشكلة إضافية تزيدها هماً وقلقاً"، 

عزا الحواط التأخر في بت العقود مع "أوجيرو" منذ العام 2017 إلى الروتين البيروقراطي، علماً أنه لم يكن وزيراً للاتصالات في هذه الحقبة، بل عند تعيينه في سدّة الوزارة لم تكن عقود الأعوام 2017 و2019 مبلّغة لهيئة "أوجيرو"... فعمد الحواط إلى تبليغها عن عقد 2019 وعن عقد 2020 فور توقيعه عليه... "وهذا العمل لم يقم به أي وزير اتصالات تعاقب على الوزارة" على حدّ تعبيره.

ووضع الحواط "كلام كريدية الأخير في خانة الضغوطات التي تواجهه في تسيير خدمات المرفق، عازياً المشكلة إلى "العقود التي يجب توقيعها والتبليغ عنها مسبقاً، فهي كما هو معلوم، مرتبطة بالموازنة العامة التي إذا ما تأخر إقرارها فيؤدي تلقائياً إلى التأخير في إنجاز العقود بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، فالوزارة تصوغ العقود بناءً على الموازنة المخصّصة لها".

وكشف في هذا الإطار، أن "العقد الموقّع مع "أوجيرو" في العام 2017 لم يُنجز حتى اليوم، مع الإشارة إلى أن مدير عام "أوجيرو" يتلقى مراسلات من جهات رسمية طالبة منه "متابعة عمليات الصيانة والاستثمار فيما العقد يلحق تباعاً".  أضاف: هنا يقع كريدية بين "سندان" عقد لم تنجزه وزارة الاتصالات و"مطرقة" ديوان المحاسبة الذي يستدعيه مرات عديدة لاستيضاح كيفية العمل خارج إطار العقد وطرح الديوان علامات استفهام حول بعض النقاط... لذلك يجد كريدية نفسه غير مضطر إلى وضع نفسه في موقف حَرِج ليس هو السبب فيه. فقرر إما العمل وفق عقد مكتمل، وإلا تعليق العمل.

ونفى الحواط ما تردّد عن أن الأموال غير متوفرة، بل أكد أنها "مؤمَّنة كلها وفق الميزانية المرصودة للوزارة، وهي جاهزة للدفع".