يبدو انّ الحكومة ما تكاد تخرج من قطوع، حتى تدخل في آخر، فبالامس ملف المغتربين، الذي كان قطوعاً صعباً تمّ تداركه في آخر لحظة بعد تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق مشاركة وزيريه فيها، واليوم عودة متوترة الى قطوع التعيينات المصرفيّة المحتدم من جهة على خطي تيار المردة والتيار الوطني الحر، والمشتعل اكثر على ضفة الإعتراضات على التوجّه الذي تعتمده الحكومة، والذي بدا فيه انّ منطق المحاصصة السياسية، هو الغالب على كل الشعارات الإصلاحية التي رفعتها الحكومة.

على انّ الفضل في تنقّل الحكومة بين قطوع وآخر، يعود الى مكوناتها، التي يبدو انّها جعلت من الحكومة مكسر عصا، ومصيرها اسير لعبة التوازنات في داخلها. وعلى ما اكّدت مصادر سياسية معنية بالشأن الحكومي، فالحكومة نالت ثقة متواضعة من مجلس النواب، وبناءً على هذه الثقة، فإنّ كل مكوّن فيها يعتقد انّه بيضة القبّان في الحكومة يملك حق الفيتو، لا بل انّه يمثل شريان الحياة لها، تبعاً لحجم الثقة الهزيلة التي نالتها، والذي يجعله قادراً على الإبتزاز لرفع سعره وتحقيق اكبر قدر من المكاسب، تحت طائلة الخروج من الحكومة، وهذا معناه إنخفاض حجم الثقة، أي نسف الحكومة.

وقالت مصادر معارضة لـ«الجمهورية»: «كل يوم يقدّمون مثالاً صارخاً على انّ كل العناوين الاصلاحية التي اطلقوها مع تشكيل هذه الحكومة، ما هي الّا كلاماً فارغاً، والمعيب أنّ الطاقم الحاكم، وبدل ان يستنفر بأعلى طاقة ممكنة في مواجهة ما يتعرّض له اللبنانيون من ضائقة مالية، وما يتعرّض له المُودعون والموظفون من إذلال في المصارف، تُضاف الى الخطر الكبير المُحدق بهم جراء فيروس «كورونا»، فهذا الطاقم يُمعن في انتهاج ذات السلوك الذي اوصل البلد الى ما هو عليه، والذي تندرج في سياقه فضيحة التعيينات التي يقوم بها، على قاعدة المحاصصة السياسية المفضوحة، وبطريقة فوقية، تضرب عرض الحائط كل معايير الإصلاح والكفاءة، وتتعالى على كل المطالب التي رفعها شباب الثورة في انتفاضتهم على الطاقم السياسي الحاكم».