بعد لقائه في بكركي امس وفدًا من لقاء سيدة الجبل، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن "الدستور هو العمود الفقري للبنان وعندما يُنتهك يتوقف البلد"، مشيرًا الى أنّ "الدستور واتفاق الطائف يكملان بعضهما البعض لذلك نطالب بتطبيقهما نصًا وروحًا ومن لا يريد الطائف يرفضه لأنه ضد مصالحه". وأمل الراعي "بانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني ليتم بدء ورشة الإعمار وتطبيق الدستور والطائف، وعندها يصبح من الممكن البدء ببناء لبنان الجديد".

هذه المواقف التي يكررها الراعي منذ أشهر وهي ليست جديدة من نوعها، بات اليوم يرددها في وقت يتقاطر الى الصرح البطريركي في صورة شبه يومية، في العلن وبعيدا من الاضواء، مرشحون الى الانتخابات الرئاسية.

في السياق، استقبل الراعي الثلثاء المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام من ضمن جولة يقوم بها على المرجعيات الروحية والسياسية بعد إعلان ترشيحه رسميا إلى انتخابات سدة الرئاسة اللبنانية. وغادر افرام بعد اللقاء دون تصريح. اما امس الاربعاء فاستقبل النائب فريد هيكل الخازن الذي طرح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اسمه للرئاسة. وبعد اللقاء قال الخازن "نأمل أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مثمرة وتُنتج رئيسًا للجمهورية ووضعت الراعي في جو المشاورات التي أقوم بها والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر". أضاف: "أكّدت للراعي أنّ الجلسة الرئاسيّة سينتج عنها رئيس وغير صحيح أنّ الكتل متمسّكة بمواقفها ولمست نية لدى الكتل بالتوصل إلى رئيس"، مشيراً إلى ان "التقارب بين الكتل يهدف للتوصل إلى اسم رئيس ولا نية أو جرأة لدى أحد للانسحاب من الجلسة أمام السفراء والعالم كلّه وهذان الأمران يؤكّدان انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني". وختم الخازن "الراعي يعتبر أنّ لبنان مبتور اليوم ومن دون رأس وهناك أهمية كبيرة لانتخاب الرئيس".

لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذا المشهد، هو عن قدرة اي رئيس سينتخب، ايا تكن هويته، على تطبيق برنامج انتخابي، يشبه مطالب بكركي وهي مطالب مزمنة لشريحة واسعة من اللبنانيين، سيما لناحية تنفيذ اتفاق الطائف. وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ليس مهما ما يقوله المرشحون، وقد سمعنا الكثير من الوعود الفارغة طوال العقود الماضية، بل المهم اليوم بالنسبة الى اللبنانيين الذين انكووا بالازمات على أنواعها في السنوات المنصرمة، هو "شخصية" هذا الرئيس و"قماشته". فكي يطبّق الطائف، يجب ان يكون رجل موقف قادرا على فرض كلمته وجعلها مسموعة وقادرا على أن يقول "لا" في العلن ومن دون خجل، عندما يرى اصرارا على خرق الدستور وتخطيه، مِن قِبل هذا الفريق أو ذاك. ولعل أبرز بنود الطائف التي لم تطبق "تسليم كل الميليشيات أسلحتها الى الدولة والشرعية". فهل مِن بَين المرشحين المطروحة اسماؤهم اليوم مَن يبدو، حسب تجربته ومسيرته السياسية والذاتية، يملك هذه المواصفات بحيث سيحمل لواء الطائف ويصر على تطبيق القوانين وفصل السلطات ويضرب بيد من حديد على الطاولة عندما يرى شواذا مِن هنا او هناك فيخلق مناخا عاما يعيد للرئاسة هيبتها وللدولة كلمتها وقرارها ؟ هذا هو التحدي الاكبر، والباقي تفاصيل، تختم المصادر.