اعلن وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان عن الغاء العقود المشتركة من 20 جمعية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية ولم تلتزم بالشروط والانشطة المحددة بموجب هذه العقود التي تبلغ قيمتها 531 مليون ليرة لبنانية.

واشار الى أنه " منعاً لأي لغط أؤكد الا جمعيات وهمية متعاقدة مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية لا بل ان هذه الجمعيات هي شريك اساسي لنا في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وعجزة واطفال ونساء معنفات ومدمنين ومشردين".

وأوضح "أننا نقدم على هذه الخطوة بعد توجيه انذارات متكررة وعدم الالتزام بها بناء على كشوفات قامت بها الفرق المختص في الوزارة"، مؤكدا أن "لا خلفيات مناطقية او سياسية او دينية لهذه الخطوة إنما الخلفية الوحيدة هي الشفافية والادارة الرشيدة والانتاجية".

ولفت الى أن "هذه الجمعيات قد تكون منتجة في ميادين عدة الا ان مردوديتها في الإطار المحدد للعقد معنا ليست وفق المرتجى"، كاشفا "أننا وجهنا انذارات خطية لـ30 جمعية من ضمنها 23 مركزاً صحياً لتفعيل انشطتها ضمن ما هو منصوص عليه في العقود المشتركة تحت طائلة الغاء هذه العقود في نهاية العام 2019".