كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي ان الرصاصة التي أصابت طائرة "الميدل ايست"  اتت من خلال عملية اطلاق نار من منطقة صبرا ، مشددا على ان هذا الموضوع سيكون بعهدة شعبة المعلومات لاننا كنا امام كارثة تهدد سلامة الطيران المدني، والطيران هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لنا لانعاش الاقتصاد الوطني.

‏وعن  موضوع الطيور التي تهدد سلامة المطار والطيران ، قال مولوي في حديث ضمن برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مرسال عبر  mtv: "هناك طريقة لمعالجة موضوع الطيور في المطار من قبل مديرية الطيران المدني وسنُعالج هذا الأمر مع وزيرَي الأشغال والبيئة".

وعن تهديد سيدّة للموظفين في شركة "الميدل ايست" بقوة السلاح، قال: السيدّة تم ضبطها خارج حرم التفتيشات،وجهاز امن المطار يقوم بواجباته على اكمل وجه.

وعن زيارته لغبطة البطريرك الراعي قال: "لقد قدمت تطمينات للبطريرك الراعي بان القوى الامنية تقوم بواجباتها، وقائد الجيش أكد انه ممنوع العبث بالامن".

 وكشف مولوي عن ان ثلثي سكان لبنان ليسوا من الجنسية اللبنانية والحمدالله الامن لا يزال مضبوطا،مشيرا الى ان ملف النازحين ليس لدى وزارة الداخلية وهو يعالج من قبل الرئيس ميقاتي والامن العام.

وعن احتمال ترؤسه الحكومة المقبلة، اجاب: "ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الاعمال ويقوم بواجباته  حاليا على اكمل وجه".

وعن قربه من السعودية، قال مولوي: "كنت مؤمناً ومقتنعاً بأن على لبنان منع أي شكل من أشكال الأذى بحق الدول العربية والمبادرة الكويتية كان يجب تطبيقها من دون مفاوضات أو تسويف وأنا قمت بدوري على مستوى ضبط الكبتاغون". 

 وعن تقييمه لعهد الرئيس السابق ميشال عون، قال: "اعتبر ان علينا حاليا الاهتمام بمواصفات الرئيس المقبل، الذي اريده وطنيا عروبيا لبنانيا يطبق القانون وقويا بشعبه وليس على شعبه وعليه السماع للناس وليس اسكات الناس ليسمعوه وعليه التعاطي بملفات منتجة بدل الفذلكات، وعلى الرئيس ترك شعور لدى الناس انهم شركاء بوطن، فرئيس الجمهورية التاريخ يتكلم عن انجازاته وليس العكس واؤكد احترمي لكافة المواقع الدستورية في لبنان ولقد قمت بواجباتي في عهد الرئيس عون".

وجزم مولوي ان احدا لم يفرض عليه توقيع مرسوم التجنيس بالقوة وكما طرح فانه لما كان ليوقع.

 وأوضح انه في وزارة الداخلية لم نستقبل اي ورقة تتعلق بمرسوم التجنيس والمرسوم دستوريًا ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي لديه الحق بتوقيع مرسوم تأليف الحكومة وليس اصدار مرسوم التجنيس الذي هو من اختصاص وزير الداخلية.

 واضاف: "رفضت توقيع أيّ مرسوم تجنيس في نهاية العهد السابق وميقاتي وافق على توقيع مرسوم يضمّ عشرين اسماً كحدٍّ أقصى".