واعتبر بطيش ان هذا الإجراء يسمح بتخفيض الكُلفة على المستهلِك بحوالي ٣٥ بالمئة، وهو الفارق بين سعر الدولار لدى الصيارفة وسعر الدولار لدى المصارف.

من جهة ثانية، شدَّد بطيش في حديث تلفزيوني على تعارُض مبادىء النِظام الاقتصادي الحُرّ مع وجود سعرَين لصرف الدولار، متمنّياً على مصرف لبنان ولجنَة الرقابَة على المصارف، وهمُا اصحاب الصلاحيّة في هذا المجال، تَحمُّل مسؤوليّاتهما عبر اتّخاذ الاجراءات الرَدعيّة التي اناطها بهما القانون.