وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابًا إلى بلدية طرابلس طلب فيه البدء بعملية مسح جدية لكافة السوريين الموجودين في نطاق البلدية.

واوضح أن "بما أن بلدية طرابلس لم تقم بتنفيذ أي من البنود الواردة في تعاميم وزير الداخلية والبلديات والمبلغة اليكم حسب الأصول وبما أن الامتناع عن تنفيذ الاجراءات المؤدية الى ضبط حركة السوريين غير الشرعيين على كافة الصعد من شأنها أن تشكل خطرًا على السلامة العامة والمنافسة غير الشرعية للعمال اللبنانيين، وبما أن الوضع الاقتصادي في طرابلس لا يحتمل أصلًا العبء الكبير للنازحين السوريين وأعدادهم المتزايدة بشكل مفرط".

وأضاف: "بما أنه لا يوجد أي احصاء من قبل البلدية لمعرفة العدد الفعلي لهؤلاء وكيفية توزيعهم وحيازتهم على الأوراق القانونية اللازمة وعقود الايجار والمستندات اللازمة لقيادة الدراجات النارية والمركبات، وبما أن طرابلس أصبحت ملجأ مريحًا للسكن والتنقل والعمل لكافة النازحين السوريين بفعل تراخي البلدية وعدم تنفيذها للاجراءات التي تضبط حركة النازحين السوريين غير الشرعيين ما أدى الى تهديد وانزعاج غالبية القاطنين وسكان مدينة طرابلس".

وطالب بـ"البدء بعملية مسح جدية لكافة السوريين الموجودين في نطاق بلدية طرابلس والاستعانة لهذا الغرض، اذا لزم الأمر بفرق طالبية جامعية أو جمعيات أهلية مستعدة للمساعدة، وبتطبيق كافة الاجراءات الملزمة الواردة في تعاميم وزير الداخلية والبلديات وتعميمنا المبينة في المرجع أعلاه".