أكّدت كتلة "المستقبل" النيابية، عقب اجتماعها الأسبوعي، أنّه على مسافة يومين من نطق المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه فهي تنتظر الكتلة ومعها كل المؤمنين بالعدالة حيثيات الحكم احقاقا للحق، مشيرة إلى أنّه "كما كان استشهاد الرئيس رفيق الحريري لأجل لبنان فان العدالة المنتظرة هي أيضاً لأجل لبنان"، و"على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتنفيذ العدالة التي تشكل العمود الفقري للاستقرار في البلد".

ولاحظت الكتلة أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انضم الى رئيس حكومته باتهام شخصيات تجوب العالم تحريضاً ‏لمنع مساعدة الدولة اللبنانية"، رافضة هذه الاتهامات، وداعية "رئيسي الجمهورية والحكومة الى تسمية الامور بأسمائها والا تكون الاتهامات هدفها التغطية على العجز الموصوف للعهد وحكومته في عزل لبنان عن العالم ومعالجة الازمات التي تلاحق اللبنانيين من استمرار تدهور سعر صرف الليرة الى الانقطاع شبه الدائم للكهرباء واختفاء مادتي المازوت والبنزين والتبشير بأزمة نفايات واللائحة تطول".

ورأت الكتلة أنّ "تقديم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته من الحكومة هو تعبير واضح عن حالة القصور والانكار التي تعيشها حكومة العهد سواء في طريقة التعاطي غير المألوف بالحياة الديبلوماسية خاصة مع دولة صديقة لطالما شكلت حاضنة حقيقية للبنان في كل ازماته فضلا عن التدخلات المفضوحة في عمل وادارة وزارة اساسية مثل وزارة الخارجية"، متوقفة "عند الارتفاع المتزايد لعدد الحالات المصابة بجائحة كورونا وتجدد دعوتها المواطنين بضرورة التعاطي مع هذا الأمر بمنتهى المسؤولية حفاظا على حياتهم وحياة مجتمعهم"، مستغربة "قرارات الحكومة بالإغلاق ثم الفتح ومن ثم الاغلاق دون الاستناد الى اسس علمية، وتقاعس الوزراء عن عملهم في تجهيز المستشفيات واتخاذ الاجراءات العملانية لمواجهة هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة وانخراطهم في معارك على تناتش للصلاحيات حول الاستثناءات".

وتوقفت الكتلة عند صدور مرسوم إنشاء كليات للجامعة اللبنانية في منطقة عكار، واعتبرت ان المرسوم جاء بناء على قرار مجلس الوزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري بتاريخ ٢٠١٨/١/١٨ وهو ثمرة جهوده ومتابعته تلبية منه لمطالب نواب وفاعليات المنطقة. وهذا المرسوم هو حق لأهالي وشباب عكار على الدولة اللبنانية ويأتي اقراره ليكمل ما بدأه الرئيس الحريري من اطلاق مبادرات ومشاريع انمائية لهذه المنطقة لتعويضها بعضاً مما عانته من حرمان ومن تقصير واهمال رسمي لها. كما شكرت الكتلة في هذا السياق جهود رئيس الجامعة اللبنانية البرفسور فؤاد ايوب. وطالبت الكتلة بتسريع تنفيذ المراسيم التطبيقية لبدء العمل في كليات الجامعة اللبنانية في عكار خاصة وان البناء المخصص لها جاهز، لما يشكله ذلك من أمر حيوي للمنطقة واولوية لأبنائها وطلابها ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على كل المستويين المعيشي والحياتي.

وأسفت الكتلة لما وصلت اليه مقاربة الحكومة للشأن التربوي من حال التخبط والصراعات بين من يفترض انهم معنيون بالسهر على مستقبل هذا البلد ممثلاً بطلابه، وبشكل لا يرقى الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه هؤلاء الطلاب، ولا الى حجم وخصوصية الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد سواء على صعيد مواجهة جائحة كورونا او مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، معتبرة أنّ السجال الذي شهدناه مؤخرا بين وزير التربية ورئيسة المركز التربوي حول العودة الى المدارس، أخرج الى العلن ما يشوب الأداء التربوي الرسمي من ارباك وخلل وعدم توازن وصل الى حد الانفصام عن الواقع في مكان وتضارب وتداخل الصلاحيات وتقاذف مسبق للمسؤوليات في مكان آخر، والمتضرر هو التعليم بكل مكوناته.

ورأت الكتلة أنّ "المطلوب من المعنيين هو المباشرة سريعاً بوضع خطة طوارئ تربوية متكاملة وواضحة المعالم تلحظ كل السيناريوهات المحتملة او الممكنة تنطلق من رصد مدى جهوزية المؤسسات التعليمية لأي منها ليبنى على الواقع والامكانيات مقتضاها بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لتأمين انطلاقة آمنة للعام الدراسي".

ختمت: "بعد الخلاف الذي نشب بين نقابة الصيادلة من جهة ونقابة الأطباء بالشمال وبيروت والجمعيات العلمية للأطفال من جهة أخرى على أحقية تسويق اللقاحات دخلت لجنة الصحة النيابية للتوصل إلى دراسة لحل علمي لمصلحة صحة الأطفال ولهذا ستدرس اللجنة بأول جلسة لها بعد رفع الأقفال اقتراح قانون قدم للجنة بهذا الخصوص".