صدر عن كتلة المستقبل النيابية البيان التالي:

ترى كتلة المستقبل ان المشهد الهزلي الذي تدور احداثه على خشبة مسرح قضائي ، وتابعه الشعب اللبناني على مدى يومين ،هو علامة من علامات محاولات استكمال الانقلاب على الدستور والنظام الديمقراطي عبر تعطيل المؤسسات ومحاولة نسخ "نظام الجماهيرية" الذي نتذكره كيف كان يحكم بذلك الاتزان العقلي المشهور.

تحذر الكتلة من ازدراء المؤسسات الدستورية,ومن عمليات تحريض بعض القضاة على اغتصاب صلاحيات ليست لهم والتمرد على قرارات مجلس القضاء الاعلى ورئيسه والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي ,عدا عن تحريض بعض القضاة أيضا على الاستنكاف عن المثول امام المراجع القضائية المختصة ,ورفض تبلغ الطلبات القانونية والقرارات القضائية، مما يؤدي الى انتهاك القوانين والانظمة و فقدان الشعب ثقته بقضائه.

ان كتلة المستقبل تستغرب اشد الاستغراب ما صدر من كلام عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ساوت فيه بين المرجعية القضائية الرصينة وقاض بات ينطبق عليه وصف "الفار من وجه العدالة".

وتؤكد الكتلة انه لن تقوم جمهورية باختزال المؤسسات بغرفة اوضاع تمادت في استباحتها للدستور والقوانين، ولا يتصور احد ان رئيس الجمهورية يمكن ان يكون حكما للبلاد بالغاء السلطات الاخرى وانتهاج اسلوب التعطيل المزمن لعرقلة تشكيل الحكومة و التشكيلات القضائية و حشر لبنان في محور ادى به الى الفقر والحصار والانهيار المالي والاقتصادي و فقدان الاحترام لدى الدول الشقيقة والصديقة.

تذكر كتلة المستقبل ان لبنان كان تاريخيا مرجعا في العدالة القائمة على تقاليد راسخة وعريقة وكان ولا يزال يصدر الى دول كثيرة قضاة ترفع لهم القبعة ومنهم من سجل اسمه في سجل الخالدين ومنهم شهداء سفكت دماؤهم على اقواس المحاكم، فما تأثرت المؤسسة القضائية ,ولا جبن القضاة ولا قبلوا ان يكون العدل سلعة ,ولن يقبلوا ان يستبدل بتاريخهم هذه المشاهد الكاريكاتورية المعيبة التي يندى لها الجبين.